شن محمد زروال، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، والكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، هجوما عنيفا على لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكومة،  معتبرا إياه الوزير"أبو العريف"، و له سوابق في إثارة الفتنة في كلا المجلسين: مجلس  النواب ومجلس المستشارين. وشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أن ما أثار الوزير لحسن الداودي، هو السؤال الذي طرحه بخصوص موضوع أسعار المحروقات، مضيفا أن طرح السؤال في هذا الوقت نابع من قناعته السياسية داخل منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل...

+ طرحتم كفريق الاتحاد المغربي للشغل، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، موضوع الشطط الذي يشهده سوق المحروقات منذ أن تم تحريره، هل يمكن التوضيح أين يتجلى هذا الشطط، وما انعكاسه على المواطن البسيط؟

- عندما تم تحرير سوق المحروقات كان ذلك في إطار حذف الدعم والتخفيف من الأعباء المالية التي كانت تنهك مالية الدولة، دون أن يؤثر ذلك على المواطنين بشكل سلبي. ولضمان ذلك كان لابد من وضع إجراءات وآليات ضبطية للمتابعة وللمراقبة، حتى لا يسقط المواطن ضحية تواطئ الموزعين للتحكم في الأسعار، وهو ما وقع بالفعل. ففي الوقت الذي كان فيه سعر النفط جد منخفض في الأسواق الدولية، وكان المغربي يحلم بانعكاس ذلك على السعر في بلادنا، رأينا ،عكس ذلك، كيف اتخذ هذا السعر في بلادنا منحى تصاعديا، وهو الآن مازال في ارتفاع، ولربما سيصل إلى مستويات قياسية سيكون لها الأثر الكبير والخطير على  القدرة الشرائية للمواطنين. مقابل ذلك، حسب الفاعلين في القطاع وما خلصت إليه بعض التحقيقات، فإن أرباح الموزعين تضاعفت بشكل كبير. وهذا، للأسف الشديد، هو الواقع المرير العنيد الذي لم يتغير منذ 62 سنة، حتى أنه أصبح من المسلمات، هناك فئة محظوظة ومحمية، وامتيازاتها مضمونة ومصونة، لا يمسها حر الصيف ولا برد الشتاء. (طالعة واكلة، نازلة واكلة بحال المنشار).

+ الوزير الداودي في رده على سؤالكم اتهمكم بدغدغة عواطف المواطنين، وأنكم كفريق صوتتم على قانون تحرير أسعار المحروقات، فلماذا تطرحون الموضوع اليوم؟

- ابتلانا الله بفئة من المسؤولين ليس لها نظير في العالم إلا في "بني يعرب". هؤلاء يعتبرون أنفسهم فلتة زمانهم، يفهمون في كل شيء، إليهم يرجع الأمر كله، يفاقم هذه العقدة لديهم مديح وتملق كمشة من الانتهازيين الذين لا يفارقونهم كظلهم. هذه الصورة توجد في كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حزبية كانت أو اجتماعية أو نقابية. السيد الوزير(أبو العريف) من هذه الطينة من المسؤولين، وله سوابق في إثارة الفتنة في كلا المجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين. في كل مناسبة، عوض أن يجيب عن مضمون السؤال المطروح، يشرع في انتقاد الشكل والصيغة والشخص الذي طرح السؤال والأهداف الخفية وراء السؤال، ويطلق العنان لأحكام جاهزة يعتبرها مسلمات. أحكام أصبحت كلازمة أغنية مملة يرددها عند الإجابة عن أي سؤال.

ما وقع عشية الثلاثاء الأخير يؤكد ذلك. تطرقت لموضوع أسعار المحروقات، انطلاقا من قناعتنا السياسية داخل منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، وهي الدفاع عن قضايا الجماهير الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة المغربية. ولعل أكبر هذه القضايا هي قضية القدرة الشرائية التي تتعرض يوميا للإنهاك بفعل الارتفاع المهول للأسعار، أمام تجميد الأجور والبطالة، نتيجة السياسات العمومية اللاشعبية، والجشع المتواصل والمتنامي لفئة من المحظوظين الذين حباهم الله وأولو الأمر منا بكل ما في بلادنا من خيرات وثروات. وكنت أنتظر أجوبة شافية على المعطيات التي جاءت في المداخلة، لكن يبدو أن التحليل السياسي الذي قدمته، والذي استندت فيه إلى الواقع الذي لا يحابي أحدا، ويبدو أنه استفزه لدرجة فقد معها صوابه، وأخل بقواعد النقاش الديمقراطي والاحترام الواجب للمخاطب، خصوصا في مؤسسة تشريعية. وأخذ يخرف بما لا يعرف، واتهمني بمحاولة دغدغة عواطف المواطنين، وأننا لا يحق لنا الكلام عن أسعار المحروقات طالما أننا صوتنا على القانون ذي الصلة، متناسيا أن الأغلبية التي ينتمي إليها سيادته هي من تفرض منطقها أثناء عملية التصويت على القوانين وغيرها.

+ الداودي قال إن هناك لجنة لتقصي الحقائق أحدثتها الوزارة للبحث في وجود منافسة شريفة داخل القطاع، هل تعتقدون أن هذه اللجنة كافية للحد من ما تسمونه الفوضى في سوق المحروقات؟

- في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها لا يتم تنزيل السياسات العمومية على أرض الواقع هكذا بشكل ارتجالي ومتسرع، ولو حدث ما يحدث في بلادنا من عبث لاهتزت المؤسسات الديمقراطية والحزبية والنقابية والمدنية والإعلامية والمجتمع برمته. هل من المنطقي أن يتم تحرير أسعار المحروقات في غياب الآلية الدستورية للضبط والتقنين، ألا وهي مجلس المنافسة؟ هل يعقل أن نقيم الدنيا ولا نقعدها لإحداث وكالة وطنية لضبط وتقنين الكهرباء في سوق لا تتعدى نسبة تحريره 3%، ونترك سوق المحروقات هكذا هملا، وهي المحررة بشكل كامل؟؟ وقد عبر فريقنا عن هذا بقوة أثناء مناقشة مشروع القانون المحدث للوكالة الوطنية لضبط وتقنين الكهرباء. الوزير الداودي قال إن هناك لجنة لتقصي الحقائق أحدثتها الوزارة للبحث في وجود منافسة شريفة داخل القطاع، كما قلت، صرح بذلك أكثر من ستة أشهر في رده على سؤال في مجلس النواب. ومازال بدون خجل يردد نفس اللازمة وهي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة المذكورة.. وهل تعتقد أن هذه اللجنة كافية للحد من هذا الشطط الذي يعرفه سوق المحروقات. سيكون من البلاهة والحمق تصديق ذلك. كفى بالمرء غباء أن يصدق كل ما سمع.