نبه عزيز إدامين، الفاعل الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، إلى أن الأحداث التي أصبحت تطفو على الساحة الإعلامية، والمتعلقة بتطبيق مواطنين للقانون بأنفسهم، يجب الانتباه إليه أنه ليس وليد اليوم وإنما هو قديم، ولكن وسائل الإعلام البديلة والمواقع الاجتماعية لعبت دورا في كشف هذه الظاهرة وأصبحت قضية رأي عام.
وأضاف إدامين، في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، أن النماذج التي تتبعناها مؤخرا والمتعلقة بالسيدة التي تم الهجوم على منزلها بدعوى ارتكابها لأعمال الشعوذة، أو الهجوم على شابين مثليين ببيتهما، "تؤشر للحقد والكراهية التي تسكن جزءا من المجتمع المغربي اتجاه بعض الممارسات الاجتماعية، ومن جهة أخرى تؤشر على غياب التأطير والتكوين لدى المواطنات والمواطنين حول الحقوق والواجبات واحترام القانون".
وحول سؤال إن كانت هذه الممارسات هي نتيجة لتقاعس الأمن والقضاء عن دورهما في إشاعة الأمن، والتجاوب مع الشكايات المرفوعة من المواطنين، قال إدامين إن هذه السلوكات تؤشر على هشاشة الأمن سواء في تطبيق القانون فيما يتعلق بمعاقبة تجار الشعوذة والسحر والمتفشية في الأحياء الشعبية، كما تؤشر لتقاعس هذا الجهاز على حماية حرمة المنازل من الانتهاك من قبل الأفراد اتجاه أفراد آخرين كنموذج مثليي بني ملال.
وبخصوص بروز أدوار جديدة للمواطنين في القصاص لأنفسهم في الاسواق والشوارع العامة، أكد الفاعل الحقوقي أن هذه الممارسات المتعلقة بقصاص الناس لأنفسهم، تعيدنا تاريخيا إلى ما يسمى بلاد "السيبة" في التاريخ السياسي المغربي، حيث كان مقسما إلى "بلاد المخزن" والتي يستطيع جباية الضرائب فيها وتطبيق الاحكام والقوانين السلطانية، و"بلاد السيبة" التي تعم فيها تطبيق أعراف وتقاليد القبيلة أو العشيرة والتي لا تستطيع جيوش وقوات السلطان ولوجها.
واليوم يمكن القول إن تطبيق الأفراد للقانون بأنفسهم بدافع غريزي أو في إطار الإشاعة يعتبر ترجمة "للسيبة الجديدة" التي أصبحت تعيشها بعض المناطق في المغرب، ولاسيما منها الهامشية، حيث يقتص الناس لأنفسهم ضدا على دولة المؤسسات والقانون. وهو شيء غير مستساغ وغير مقبول في العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين.. فتطبيق القانون من قبل الأفراد، يمثل خطرا كبيرا على استقرار المجتمع وسيادة القانون في غياب تام للدولة.. والمفروض أن هناك مساطر قانونية يمكن اتباعها بالتبليغ عن كل الحالات المنافية للقانون.. وفي جميع الأحوال لا يمكن لمجموعة بشرية أن تلعب دور الدولة، وإلا "ماشات الدولة ومشا الأمن".
