نشوة كبرى شعر بها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو يحصل على تكريم "الاتحاد الدولي للصحافة العربية"، لوحة تذكارية سلمها له "ممثل الاتحاد بالمغرب"، وهو المصري هاني خاطر، كان ذلك منتصف شهر يناير 2016، بقرية اغبالة بإقليم بني ملال، والمناسبة هي اللقاء الحزبي الذي أطره الخلفي، بحضور أجهزة حزب "المصباح" بالإقليم.. الحدث تمت تغطيته في الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، تحت عنوان "الإتحاد الدولي للصحافة العربية يكرم مصطفى الخلفي"، وتصدر الخبر صورة الوزير وهو يتسلم "شهادة الشكر والتقدير"، والتي حاء فيها أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصحافة العربية قرر منح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي لحكومة المملكة المغربية هذه الشهادة تقديرا للمجهودات والخدمات الفكرية والتطوعية والاجتماعية التي بذلها لصالح المملكة حتى تتقدم ويعم السلام الاجتماعي"..

 كل هذا كان بتعبير المصريين "فشوش في فشوش"، فالاتحاد الدولي، هو هيئة "حدها مصر"، ولم يتم تسجيل نشاط واحد بشراكة مع نقابة الصحافيين في مصر.. فكيف تم تورط الوزير الخلفي في تكريم من جهة مشبوهة؟ بل الأدهى والأخطر، أن من سلمه هذه "الشهادة التقديرية"، باعتباره "ممثل" الاتحاد الدولي للصحافة العربية في المغرب، هاني خاطر، هو اليوم رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء، ويتابع أمام للمحكمة الزجرية بعين السبع بتهم ثقيلة، هي الإقامة غير الشرعية والتزوير والنصب، إلى حانب كونه مبحوثا عنه من قبل "الأنتربول"، بناء على مذكرة بحث صادرة من القضاء المصري، الذي أدانه غيابيا في قضية تتعلق بالتزوير، مما يعني أن هذا الشخص، على حد قول عادل إمام "متعودة، دايما"، فكيف سارت الأمور إلى هذا الحد، وكيف تمكن هذا المبحوث عنه دوليا من لقاء وزير الاتصال بتنسيق مسبق من الكاتب العام للوزارة وديوانه؟

هناك من يربط شخصية الإنسان، باسمه، وفعلا يصدق هذا الربط، على المدعو هاني خاطر، فهو يمثل خطرا على الأمن العام الإعلامي.. من خلال البحث الذي قامت به "اأنفاس بريس"، يتبين أن هذا الشخص في الأربعينيات من عمره، حاصل على ماجستير السياحة والفندقة بمصر، يقدم نفسه على أنه مهني في قطاع الصحافة والتسويق، كما يقدم نفسه ضمن البضاعة الجديدة، "التدريب وتقوية القدرات الذاتية"، سبق له الاشتغال إداريا في فندق بنصر، قبل أن ينتقل للتسويق الحر، ليقرر سنة 2005، الاشتغال صحافي حر، أو ما يعرف ب "فري لانس"، كان ذلك في مصر، كان يدخل للمغرب بين الفينة والأخرى، بفترات إقامة متقطعة، وبداية من عام 2010، أسس شركة للتواصل باسم "وراء الأحداث المغربية"، واتخذ لها مقرا بطنجة، لم يتم تسجيل أي نشاط لهذه الشركة، ليقرر أواخر عام 2010، تأسيس جريدة تحمل نفس اسم الشركة "وراء الأحداث المغربية"، لم يتم تسجيل أي نشاط للشركة أو إصدار أي عدد من الجريدة، كل ماهنالك أنه كان يقدم نفسه رئيس تحرير "وراء الأحداث المغربية"، ومسيرها القانوني، وكذا المدير العام للشركة التي تحمل نفس الاسم، حصل هذا التقديم في عدد من المرات بمصر، أمام المسؤولين وأيضا في المغرب، ولايعرف إن كان حقق من تقديم نفسه بهذه الصفات مكاسب مادية، لكن التطور الذي سيحصل هو أنه عاد للمغرب في شهر شتنبر 2015، وكان من المفروض أن تنتهي إقامته بعد شهرين، لكنه ظل في المغرب، وعقد عددا من اللقاءات بإعلاميين يشتغل جلهم في مواقع إلكترونية، وكذا مع أشخاص لاينتمون لا من قريب ولا من بعيد لمهنة المتاعب، في هذه اللقاءات كان يقدم نفسه، مندوبا عن الاتحاد الدولي للصحافة العربية، وبأنه معتمد ليكون رئيسا لفرع الاتحاد بالمغرب، وهي نفس الصفة التي التقى بها مع الوزير شخصيا، كان ذلك حسب تاريخ وضع الصور على صفحته بالفيسبوك يوم 24 دجنبر 2015، وهذا ما أكده أثناء مثوله أمام المحكمة الزجرية عين السبع مساء الأربعاء 24 فبراير الجاري، هذا اللقاء، كان ممهدا للقاء لا يعرف إن كان قبله لقاءات أخرى، مع الوزير الخلفي في قرية اغبالة، حيث تم تكريمه من قبل "الاتحاد"..

خلال تحركاته غير القانونية، مادام أنه استوفى مدة إقامته، كان يتجول بكل حرية، من طنجة الى الرباط الى الدار البيضاء عبر ابن سليمان والمحمدية، فصفته "ممثلا" للاتحاد الدولي للصحافة العربية، تسيل لعاب كل شخص يريد الحصول على بطاقة العضوية، سواء كان إعلاميا أو انتهازيا، وكان يوزع بطائق الاعتماد، على أشخاص لايربطهم بالمجال الإعلامي لا ناقة ولاجمل، لكن في ظل تضارب المصالح بينه وبين أشخاص اعتبروا أنفسهم هم الأحق بتمثيل الاتحاد في المغرب، توقف الأمر، وفشل جمع عام سبق لهاني خاطر أن دعا له بمركب سيدي بليوط بالدار البيضاء، وجمع عام ثاني بدار الشباب بنسليمان، وكان هاني خاطر، في كل مرة يقدم أوراقا عبارة عن نسخ مصادق عليها، كونه معتمدا من الاتحاد في المغرب، حتى ألقي عليه القبض مؤخرا، ووجهت له تهمة الإقامة غير الشرعية والتزوير والنصب، وهو ماكان موضوع الجلسة الأخيرة أمام المحكمة، حيث مثل هذا المصري أمام المحكمة أول أمس الأربعاء 24 فبراير بدون محامي، وعند استفساره من قبل القاضي عن سياق دخوله للمغرب وانقضاء الفترة القانونية لإقامته، وكيف أنه مبحوث عنه وفق مذكرة صادرة عن "الانتربول"، بناء على حكم غيابي في حقه صادر عن القضاء المصري، بتهمة التزوير.. أكد المتهم أنه دخل للمغرب شهر شتنبر 2015 وبأنه كان بصدد تمديد فترة إقامته، وفق مهمة محددة هي تأسيس فرع لما يسمى الاتحاد الدولي للصحافة العربية بالمغرب، كما أسس شركة للتواصل باسم "وراء الحدث" في طنجة، وجريدة تحمل نفس الاسم، لكن لا الشركة قامت بنشاط ولا الجريدة صدر منها عدد، بالمقابل أكد أن الأختام التي ضبطت معه تخص شركته السابقة، نافيا بشدة أن يكون منح لأحد بطائق الصحافة باسم جريدته أو باسم الاتحاد الدولي للصحافة العربية..

وطالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقسى العقوبة في حق المتهم بالنظر لسوابقه في مجال التزوير، ولما حجزته الشرطة القضائية من طوابع وبطائق انخراط في الاتحاد الدولي للصحافة العربية، وكيف أن هذه البطائق تم حجزها لدى أشخاص ليسوا صحافيين، كانوا يقدمون أنفسهم صحافيين معتمدين من الاتحاد الدولي، وهو ما من شأنه أن يخلق في ذهن الجمهور التباسا.

وبعد أن تناول المتهم الكلمة الأخيرة، قرر القاضي إدراج الملف للمداولة، والنطق بالحكم يوم الإثنين 29 فبراير الجاري