الجمعة 19 يوليو 2024
في الصميم

حاجة بنكيران لمحاربة الأمية الدستورية

حاجة بنكيران لمحاربة الأمية الدستورية

 لمح عبد الالاه بنكيران في اجتماعه الأخير للمجلس الوطني لحزب المصباح بأن الانتخابات التشريعية قد تتأجل. وهذا التلميح خطير جدا لأنه لا يضرب مصداقية ما تبقى من عملية سياسية بالمغرب، بل ويضرب الدستور في مقتل. فالعملية الانتخابية مسألة محسومة دستوريا وسياسيا على مستوى ضماناتها والحرص عليها،وهي من الرهانات الاستراتيجية لبناء الدولة الديمقراطية، وأن المسؤول الوحيد المؤهل لضمان ذلك هو الملك بموجب الوثيقة الدستورية. فاستنادا لأحكام الفصل 42 ، فالملك  يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات. فضلا عن ذلك فهاته الضمانة الانتخابية كانت موضوع خطب ملكية، آخرها خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الخامسة  وما أكده محمد السادس من "عزمه الواثق على جعل نزاهة الانتخابات المدخل الأساسي لمصداقية المؤسسات التشريعية"، والحرص على تحمل الأحزاب والسلطات العمومية مسؤولياتها في هذا الشأن ، لتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لنزاهة الانتخابات وتخليق المسلسل الانتخابي.

 وأثناء افتتاحه للدورة التشريعية الحالية عبرالملك محمد السادس عن دحضه للاتهامات التي وجهت الى وزارة الداخلية، حيث رفض في خطابه الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات، بالقول أن "الضمانات التي تم توفيرها تضاهي مثيلاتها في أكبر الديموقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في القليل من الدول".

 وهذا ما يبرزأن العملية الانتخابية، كآلية ديمقراطية، تأتي في صلب الاهتمامات الملكية، استنادا لثلاثة معطيات:  للوثيقة الدستورية، و بسبب التعهدات الدولية للمغرب، ثم بسبب الانشغالات الوطنية الاستراتيجية. ويسجل في هذا العهد، أنه منذ تولي محمد السادس الحكم هناك احترام لآجال الاستحقاقات الانتخابية ، كما أن الفصل 62 من الدستور واضح في هاته المسألة، وخاصة في ما يتعلق بالانتخابات القادمة، والتي تنص أحكامه  على انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. وعليه فان الموعد القادم لانتخاب أعضاء مجلس النواب هو شهر شتنبر وليس شهر اكتوبر، فضلا عن ذلك يتعين على النواب الجدد البدء في مناقشة قانون مالية 2017، ولهذا فالنص الدستوري واضح، والملك هو الضامن لهاته العملية وليس شخصا آخر. ونحن كشعب لسنا مسؤولين عن جهل عبد الالاه بنكيران بالدستور، اللهم إذا كانت لبنكيران نوايا خبيثة تتجلى في التظاهر بالجهالة الدستورية ليزيد في إحكام قبضته على حزب المصباح بتأجيل الانتخابات وبالتالي التحكم أكثر في رقاب 33 مليون مغربي. فالمغاربة صوتوا على دستور يتضمن الكوابح والضمانات المانعة لاستبلاد الشعب. والضامن ب "شكارتو" كما يقول المثل.