قلل برلماني مغربي يوجد في مهمة في ستراسبورغ، من أهمية القرار الذي صدر عن البرلمان الأوربي، بشأن إعمال حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب. وأضاف في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، أن تصويت البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس، لصالح توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، بالأقاليم الجنوبية، ومطالبته، بـ"احترام الحقوق الأساسية للصحراويين، بما في ذلك حقهم في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والحق في التجمع، كما يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، والسماح لبعثات البرلمان الأوروبي، والمراقبين المستقلين والمنظمات غير الحكومية والصحافة، بزيارة الأقاليم الجنوبية، والوقوف على الأوضاع الحقوقية هناك"، لا يعد أمرا جديدا، وإنما يندرج ضمن التقارير التي دأب الاتحاد الأوربي على إصدارها بشان حقوق الإنسان بالعالم، مضيفا أن هذا القرار لا يؤثر على استراتيجية العلاقات بين أوربا والمغرب، وعمقها الأورو أفريقي، مادام أن البرلمان الأوربي سبق له أن تحدث في هذا الموضوع في العديد من المناسبات آخرها تداعيات مخيم "أكديم ايزيك" وقضية امينتو حيدار، وكشف ذات المصدر أن اليسار الجذري في إسبانيا وإيطاليا، هو الذي يتزعم هذه الحملة مستخدما المعطى التجاري والحقوقي.
ويبقى القرار شكليا وضمن التوصيات غير الملزمة للمغرب مادام أن بعثة "المينورسو" واختصاصها يبقى من صلاحيات مجلس الأمن، وكل تغيير في طبيعتها من مراقبة وقف إطلاق النار إلى مراقبة حقوق الإنسان، يستوجب موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن، وقد سبق للمغرب أن مر من نفس الضغط في هذا المستوى عندما طالبت الولايات المتحدة في مسودة بتوسيع صلاحيات المينورسو، لكنه كسب الرهان وقام بحملة عالمية مؤيدة له بفضل نزول الملك بكل ثقله وتمكن المغرب في نهاية المطاف من نسف المسودة أضف إلى ذلك أن خصوم المغرب يحاولون أن يشوشوا على المغرب من أوربا فيما فشلوا فيه بالأمم المتحدة.
واستدرك ذات المصدر بالقول أن تأثير القرار الأوربي الأخير لا يأتي من طبيعته، بل من سياقه، حيث لوحظ أنه يأتي بعد قرار لمحكمة العدل الأوربية، بخصوص الاتفاق الفلاحي وعلاقة ذلك بالمنتجات ذات الأصول من الأقاليم الجنوبية، ومناوشات حقوقية في أوربا، مما يبين أن الأمر يتعلق بحملة يحاول فيها بعض الأطراف اليسارية، التأثير على المغرب من أقاليمه الجنوبية، كما تأتي هذه الحملة بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لمدينة العيون والتأكيد في خطاب المسيرة الخضراء على أن الحل المقترح من طرف المغرب لا تفاوض عليه وبأن الوضع في الأقاليم الجنوبية مستقر وبأن المغرب لن يفرط في شبر من أراضيه، بالتزامن مع وقف كل المفاوضات مع جبهة البوليساريو، مما اعتبره بعض المراقبين رفعا للسقف، في ظل جمود الموقف الجزائري المتبني لجبهة البوليساريو.
ودعا محاورنا بضرورة إنجاز وثبة في الهندسة المؤسساتية في المغرب عبر إحداث وزارة خاصة للتعامل مع الاتحاد الأوربي،على غرار دول أوربا الشرقية الحديثة العهد بالالتحاق بالفضاء الأوربي، التي لم تكتف بإحداث خلية أو مديرية بل وزارة متفرغة للاتحاد الأوربي. فبهذا الاقتراح –يضيف محاورنا – قد يتمكن المغرب من سد الهفوة القنصلية والديبلوماسية بحكم الخصاص وتعدد المهام.
