قضت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الخميس، ببطلان عمل اللجنة النيابية المكلفة بإقالة الرئيسة ديلما روسيف، معتبرة أن اجراءات إقالة الرئيسة يجب أن تبدأ مجددا من الصفر.

وقال قضاة المحكمة الفدرالية العليا في قرار صدر بأغلبية 8 مقابل 3 أن اللجنة التي شكلها مجلس النواب "باطلة"، معتبرين أن الكلمة النهائية بشأن إقالة الرئيسة يجب أن تكون لمجلس الشيوخ حيث تتمتع روسيف بدعم أكبر مما هو عليه وضعها في مجلس النواب.

وقضت المحكمة العليا بإلغاء اللجنة النيابية الخاصة المكلفة إجراءات إقالة الرئيسة، والتي تضم 65 عضوا غالبيتهم من المعارضة، معتبرة ان تشكيل هذه اللجنة الذي تم في مجلس النواب بالاقتراع السري ليس قانونيا وأن تشكليها يجب أن يتم بالاقتراع العلني.

وبموجب قرار المحكمة العليا، فإن اللجنة البرلمانية التي ستشكل مجددا بالاقتراع العلني سيكون عليها أن تقول ما إذا كانت تؤيد البدء بإجراءات إقالة الرئيسة أم لا. وفي حال أتى قرار اللجنة لصالح إقالة الرئيسة، عندها يتعين على مجلس النواب أن يوافق على هذا القرار بأغلبية الثلثين (342 من أصل 513).

وبموجب قرار المحكمة العليا، فإنه في حال صوت مجلس النواب لصالح إجراءات إقالة الرئيسة، تنتقل عندها المسألة إلى مجلس الشيوخ الذي تكون له الكلمة النهائية في القضية.

وتتهم المعارضة الرئيسة روسيف التي أعيد انتخابها بفارق طفيف في نهاية 2014 بأنها تعمدت حجب حسابات عامة للدولة في أوج حملتها الانتخابية في 2015 للتقليل من تأثير العجز العام، فيما تؤكد هذه الأخيرة أنها ضحية محاولة "انقلاب" دستوري "لا أساس" قانونيا له، حاكته معارضة لم تهضم بعد هزيمتها الانتخابية في 2014.