تساءل العربي إيعيش عضو مركز الدراسات حول مساواة النوع والسياسات العمومية، عن إمكانيات إعادة قراءة النصوص الدينية بالنظر لاختلاف السياقات، وذلك كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب عندما عطل نص قطع يد السارق لعدم توفر الشروط، وهو ما يدل على إمكانية الاجتهاد مع وجود النص.

وكان إيعيش يتحدث خلال ندوة نظمها المركز أمس الجمعة بالرباط، تطرقت لموضوع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إعمال المناصفة بين الرجال والنساء في الإرث، وعن ردود الأفعال المختلفة التي خلفتها، متسائلا عن مدلول آية الإرث "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..." إن كانت تتحدث عن الوصية أم الإرث، "وبالتالي هل نحن أمام حظ أم نصيب؟ ليجيب بأن هذه الآية خضعت لتفسيرات متناقضة بسبب الصراع بين السنة والشيعة"، وهو ما يجب حسبه إعادة قراءة الآيات بأساليب جديدة تواكب الواقع والتشريعات الدولية، ليختم بأنه على النظام السياسي الحسم في ثنائية التقليد والحداثة، واختيار إحداهما. وكانت الأستاذة نعيمة بنيحيى رئيسة المركز، قد استهلت هذه الندوة بكلمة افتتاحية بالتذكير بالسياق الوطني والدولي في مجال المساواة بين الجنسين، ووقفت عند تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2015 الذي صنف المغرب في الدرجة 139 سنة 2014، وبالتالي فقد سجل تراجعا بالنسبة للسنة الماضية وهو أمر مقلق، إلا أن تقديم مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أمام مجلس النواب والذي سيشرع في مناقشته في الأيام القليلة القادمة يعتبر بالمقابل مؤشرا إيجابيا في مجال ترسيخ المقتضيات الدستورية في المجال. من جانبها تطرقت الأستاذة المحامية فتيحة مقنع إلى جانب آخر من التقرير وهو المتعلق بصعوبات ولوج النساء للعدالة، حيث أشارت إلى أن وضعية النساء عرفت تطورا مهما في المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة بعد إحداث خلايا الاستماع للنساء المعنفات في مراكز الأمن، ووضع خط أخضر رهن إشارتهن، وتفعيل المساعدة القضائية للنساء المعوزات... لكن رغم كل هذا فإن النساء لا زلن يجدن صعوبة في الولوج للعدالة، بسبب مجموعة من الإكراهات الموضوعية منها تفشي الفقر والأمية وتعقد المساطر، لتتساءل هل نحن في حاجة إلى إحداث القوانين؟ أم في حاجة إلى تفعيلها؟ لتختتم مداخلتها بالتأكيد على ضرورة تفعيل المساعدة القضائية وأن تؤدي الدولة أتعاب المحامي ومصاريف المفوض القضائي..