فتحت السلطات الجزائرية تحقيقات حول تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية ذات الخلفيات الإسلامية خاصة، في ظل شكوك حول تمويلها وارتباطها بجهات خارجية. وأكدت مصادر مطلعة لـ”العرب” أن وزارة الداخلية الجزائرية تركز في التحقيقات التي فتحتها حول ملف تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات، على الأحزاب ذات التوجهات الإخوانية والسلفية وارتباطها بتنظيمات ودوائر إقليمية ودولية، في ظل معطيات توفرت لديها حول روابط مالية سرية لهذه الأحزاب.
وأضافت المصادر أن الوزارة تهدف من وراء التحقيقات المفتوحة إلى التحكم في ما بات يعرف بـ”المال السياسي”، الذي أصبح يتحكم في الطبقة السياسية، لافتة إلى أنه وإن كانت الوزارة قد استشعرت خطر تغلغل لوبيات الفساد وتبييض الأموال داخل المؤسسات السياسية والمدنية، فإن التركيز جار بدقة على الأحزاب والجمعيات ذات الارتباطات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الإخوان والسلفيون والمنتمون إلى التيار الشيعي. وزادت تصريحات زعيم التيار الصدري العراقي رجل الدين مقتدى الصدر الأخيرة، التي حث فيها شيعة الجزائر على الجهر بوجودهم، من جدية التحقيقات بخصوص الشبكات المالية والمذهبية التي ترتبط بإيران، وخاصة في ظل تواتر الزيارات التي تنظمها هذه الجهات إلى طهران. وكشف الباحث في التيارات الدينية محمد بن زيان لـ”العرب” عن أن حيا راقيا في إحدى المدن الجزائرية، وغالبية سكانه متأثرون بالتيار الشيعي، أصبح يثير أكثر من علامة استفهام في ظل الوضع الاجتماعي والمادي المريح لسكانه، مشيرا إلى أنه “لا يستبعد أن يكون المال أبرز ورقة توظف في نشر أفكار المذهب وإغراء الناس به”.
وأضاف زيان أن “الكثير من الشهادات التي أدلى بها معتنقون جدد للمذهب الشيعي، أكدت على لعب نشطاء المذهب على ورقتي المال والزواج”. ويقول مختصون أمنيون، إن الجزائر باتت ساحة مفتوحة في ظل غياب آليات الرقابة الناجعة على حركة رؤوس الأموال السياسية، وكما ثبت ضلوع جهات أجنبية في تمويل وتموين الجماعات الإرهابية خلال العشرية الحمراء، فإن نفس الجهات ما زالت مرتبطة بأذرع سياسية ومدنية مع تغيير في التكتيك فقط، لا سيما وأن الارتباط الأيديولوجي مع التنظيمات السياسية والفكرية إقليميا ودوليا، غير خاف على أحد خاصة لدى الإخوان المسلمين في الجزائر بمختلف أحزابهم وشيوخهم. وذكرت مصادر مقربة من أحزاب إخوانية وجمعيات مرتبطة بها، بأن التيار يمتلك استثمارات وأنشطة تجارية ضخمة، تدار في سرية وبعيدا عن عيون مصالح الرقابة والأمن، وأن هناك قطاعات بأكملها تقع تحت سيطرة لوبيات مرتبطة بالتيار المذكور.
وشددت على أن أنصار الإسلام السياسي يتميزون بالانضباط والسرية داخل أحزابهم وجمعياتهم سواء كانت إخوانية أم سلفية أم شيعية، وحتى الخلافات العميقة لا تظهر للرأي العام. وتحاول بعض الأوساط السياسية في الجزائر، ربط تحقيقات وزارة الداخلية حول تمويل الأحزاب والجمعيات، بمساعي السلطة للتضييق على التعددية الحزبية، بما أن العيون مركزة أيضا على رجال أعمال ذوي توجهات علمانية على غرار رجل الأعمال يسعد ربراب وليس على الإسلاميين فقط. لكن مراقبين يؤكدون أن هاجس السلطة بالدرجة الأولى هو الوقوف على حركة أموال الإسلام السياسي العابرة للحدود.
عن العرب اللندنية
