ما هي المعطيات التي قدمها المغرب أمام المنتظم الأممي للكشف عن حصيلته فيما يخص تمتع المغاربة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ ما هي الأرقام التي تم الإعلان عنها أمام اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها 56 بقصر الأمم بجنيف؟ ومن تكلم باسم المغرب في هذا المحفل العالمي؟
فيومه الأربعاء 29 شتنبر 2015 بدأت مناقشة التقرير الدوري المغربي الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشكل هذا الحوار التفاعلي مع أعضاء اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مناسبة ليستعراض فيها المغرب ما يخص الوفاء بالتزاماته الدولية في هذا المجال، والوقوف عند التطورات والمكتسبات التي حققها، منذ فحص تقريره الثالث سنة 2006.
ويجدر التذكير أن إعداد التقرير الدوري المغربي الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كغيره من التقارير التي تقدم في إطار الممارسة الاتفاقية، تم وفق مقاربة تشاركية تم فيها إشراك، إلى جانب القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، فعاليات المجتمع المدني وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال.
وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، رئيس الوفد المغربي بجنيف، خاطب اللجنة الأممية قائلا أن المغرب: " رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتباطؤ وتيرة نمو اقتصاديات دول العالم، حقق مكتسبات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".
وللبرهنة على الطرح الحكومي ، استشهد الوزير الصديقي بالمعطيات والمؤشراتالتالية:
- " على مستوى التقليص من نسبة الفقر:
-انخفاض معدل الفقر من 15,3 % سنة 2001 إلى 6,2 % سنة 2011؛
-انخفاض معدل الهشاشة من 22,8 % سنة 2001 إلى 13,3 % سنة 2011.
وبذلك يكون المغرب – والكلام للوزير - قد حقق أحد أهم أهداف الألفية للتنمية المرتبط بالحد من الفقر، حيث استطاع المغرب "تقليص الفقر بأزيد من النصف قبل حلول الآجال المحددة لذلك من طرف المجموعة الدولية 2015."
- على مستوى الولوج إلى التربية والتكوين:
- ارتفاع معدل التمدرس في التعليم الابتدائي من 91 ,4% سنة 2008 إلى 9,59 % سنة 2014؛
- تراجع نسبة الانقطاع عن الدراسة من 4 ,6%سنة 2008 إلى 2,3% سنة 2014؛ - انخفاض نسبة الأمية من 43% سنة 2004 إلى 30% سنة 2012.
- على مستوى الولوج إلى الخدمات الصحية:
- بلوغنسبة التغطية الصحية إلى 62% سنة 2015 في أفق تحقيق التغطية الشاملة سنة 2020.
- على مستوى معدل وفيات الأطفال والأمهات:
- انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ب 64%منتقلا من 84 وفاة في الألف سنة 1992 إلى 30 وفاة لكل ألف ولادة حية سنة 2011.
- انخفاض معدل وفيات الأطفال دون السنة من 40 في الألف سنة 2003 ليصل إلى 28,8 في الألف سنة 2011.
- انخفاض نسبة وفيات الأمهات ب 66% بانتقالها من 332 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 1992 إلى 112 سنة 2011.
- على مستوى توفير السكن
تراجع العجز المسجل في السكن الاجتماعي بنسبة 30 % خلال الفترة 2012- 2014؛
- على مستوى البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح
- القضاء على ظاهرة دور الصفيح في 54 مدينة من أصل 85 مدينة معنية.
- استفادة 248659 أسرة من البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح من أصل 375715 أسرة معنية مند انطلاق هذا البرنامج سنة 2004 إلى غاية غشت 2014.
- على مستوى توفير فرص الشغل:
- استقرار نسبة البطالة في حدود 9 % خلال الفترة 2010-2014.
- على مستوى التغطية الاجتماعية:
- ارتفاع عدد المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 1,58 مليون سنة 2005 إلى 3 مليون سنة 2014.
- على مستوى النهوض بالمساواة بين الجنسين
- ارتفاع مؤشر المناصفة بين الجنسين في الولوج إلى التعليم من 0,89 سنة 2009 إلى 0,95 سنة 2013.
- ارتفاع نسبة ولوج النساء إلى الوظيفة العمومية من 36% سنة 2006 إلى 39,4% سنة 2013؛
- ارتفاع نسبة ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية إلى 17% سنة 2014؛
- على مستوى تعميم الاستفادة من الماء الشروب والكهرباء
- ارتفاع معدل الولوج إلى الماء الشروب بالعالم القروي من 85 % سنة 2007 إلى 93 % سنة 2012؛
- ارتفاع نسبة المستفيدين من الكهربة القروية من 9,7 % سنة 1994 إلى 97% سنة 2012."
-
- ولم يكتف المسؤول الحكومي بسرد هذه الأرقام بل وأشهر في وجه اللجنة التنويهات التي حصل عليها المغرب من هيآت دولية، ذكر منها على وجه الخصوص:
- "تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول المغرب لسنة 2014 الذي نوه بالمجهودات القيمة التي تبذلها المملكة المغربية؛
- منح المملكة المغربيةالجائزة الشرفية للإسكان لمنظمة الأمم المتحدة "إسكان 2010" عن برنامجه الوطني لمحاربة السكن غير اللائق؛
- تسلم المملكة المغربية جائزة الفاو سنة 2015، لتحقيقها الهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية المتعلق بالحد من الفقر المدقع والجوع، وذلك قبل سنتين من الموعد المسطر لهذا الهدف؛
- تلقي المملكة ميزة الشرف لجائزة كونفوشيوس لمحو الأمية برسم سنة 2012 المسلمة من منظمة اليونسكو، اعترافا بما تم انجازه على مستوى برامج محو الأمية؛
- تصنيف المملكة في تقرير البنك الدولي حول "وضعية شبكات الأمن الاجتماعي في العالم لسنة 2015"، في الرتبة الثالثة للبلدان التي تبنت أفضل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية؛
- تلقي المملكة الجائزة الأولى امتياز في مجال الخدمة العمومية من طرف منظمة الأمم المتحدة للإدارة من منظور النوع الاجتماعي برسم سنة 2014."
وللإشارة يترأس الوفد المغربي بجنيف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بمعية عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومشاركة مسؤولين رفيعي المستوى عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات الوطنية التالية:وزارة العدل والحريات؛وزارة الخارجية والتعاون؛وزارة الداخلية؛وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية؛وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛وزارة السكنى وسياسة المدينة؛وزارة الصحة؛وزارة الثقافة؛المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛المندوبية السامية للتخطيط؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.
