رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة رئيسية لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن هذا التوجه يندرج ضمن مقاربة مندمجة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهات وربح رهانات التنمية الترابية.
جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية التي انعقدت، الإثنين 15 دجنبر 2025 بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع "آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، حيث استعرض رئيس الحكومة أبرز الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة اشتغال المقاولات وتقوية دورها.
وأوضح أخنوش أنه، تفعيلا لأدوار المراكز الجهوية للاستثمار في الإشراف الشامل على ملفات الاستثمار على المستوى الجهوي، تم لأول مرة إسناد عملية المصادقة والتوقيع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم إلى المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في خطوة تعكس إرادة الحكومة في ترسيخ اللامركزية وتقريب القرار من الفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف رئيس الحكومة أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بفضل تركيبتها المتعددة وصلاحياتها الواسعة، أصبحت تشكل إطارا مندمجا لاتخاذ القرارات المرتبطة بمشاريع الاستثمار، من خلال البت في طلبات الاستفادة من التحفيزات والامتيازات الاقتصادية، وكذا منح الرخص والتراخيص والمساطر الإدارية الضرورية لإنجاز المشاريع في آجال معقولة.
وأشار إلى أن حصيلة تنزيل هذا النظام اللاممركز أسفرت عن دراسة 103 مشاريع استثمارية على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بحجم استثماري إجمالي يناهز 10.5 مليار درهم، مبرزا أنه تمت المصادقة على 55 مشروعا بقيمة استثمارية تصل إلى 5.8 مليار درهم، من المرتقب أن تمكن من خلق حوالي 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات على التشغيل.
وبالموازاة مع ذلك، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة باشرت إصلاحات هيكلية لا تقل أهمية، في مقدمتها تعبئة العقار الصناعي في وجه المستثمرين، وتنمية مناطق صناعية جديدة، مستدامة ومنسجمة مع حاجيات المستثمرين والرهانات الترابية، بما يوفر شروطا ملائمة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، خاصة تلك التي تقودها المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أبرز أخنوش أن هذه الأوراش الإصلاحية تتكامل مع مواصلة التنزيل التدريجي للإصلاح الجبائي، الذي يرتكز على مراجعة النظام الضريبي للشركات وتعزيز العدالة الجبائية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
