أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقعًا جديدًا يتيح للأثرياء التقديم للحصول على تأشيرة إقامة دائمة تُعرف بـ"البطاقة الذهبية"، وهي مبادرة تهدف إلى جذب المهاجرين القادرين على تعزيز الاقتصاد الأمريكي عبر استثمارات كبيرة. وقد أثار الإعلان عن البرنامج جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية الأمريكية.
آلية التقديم ورسوم المعالجة
يتعين على الراغبين في الحصول على "البطاقة الذهبية" دفع رسوم أولية غير قابلة للاسترداد قدرها 15 ألف دولار، قبل أن تخضع طلباتهم لمراجعة من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
استثمار بقيمة مليون دولار للحصول على الإقامة
في حال الموافقة على الطلب، يلزم المتقدم دفع مليون دولار للحصول على الإقامة الدائمة بشكل سريع، وهو ما تعتبره الجهة المشرفة دليلاً على قدرة المستثمر على تقديم مساهمة اقتصادية معتبرة لاقتصاد الولايات المتحدة. كما يمكن فرض رسوم إضافية حسب حالة كل متقدم.
بطاقات خاصة بالشركات
ويتيح البرنامج أيضًا للشركات دعم موظفيها عبر "البطاقة الذهبية للشركات"، مقابل رسوم معالجة مماثلة، إضافة إلى مليوني دولار عن كل موظف تتم الموافقة على طلبه.
موجة انتقادات
يواجه البرنامج انتقادات واسعة من الديمقراطيين ومنظمات حقوق المهاجرين، معتبرين أنه يميز بشكل واضح بين المهاجرين عبر منح امتيازات للأثرياء، كما تساءل العديد من الخبراء حول قانونية إطلاق برنامج بهذا الحجم دون موافقة تشريعية من الكونغرس.