جانب من الوقفة الاحتجاجية أعلن المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين في بيان صادر عنه، عن تصاعد الاحتقان في ملف هذه الفئة التعليمية نتيجة ما وصفه بارتجالية التدبير التربوي وغياب الحوار الجدي مع الوزارة، خاصة بعد صدور المراسلة الوزارية رقم 2363/25 بتاريخ 26 نونبر 2025، التي أضيفت بمهام غير قانونية على عاتق المتصرفين التربويين تتعلق بإجراء فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة.
وأكد البلاغ تمسك النقابة بدورها النضالي التصعيدي للدفاع عن حقوق المتصرفين التربويين، مستنكرا تجاهل الوزارة ومماطلتها في الاستجابة للمطالب، كما أعرب عن رفضه الشديد للخطاب الوزاري الذي يحابي منطق التزييف ويقلل من مكانة المتصرفين داخل المنظومة التربوية.
كما ندد البيان بغياب الشفافية في التعاطي مع المناصب الشاغرة وتجاهل تسوية الطعون الخاصة بالحركة الانتقالية.
وعرضت النقابة ضمن بيانها مطالب جوهرية شملت إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، رفع التعويضات، تحسين ظروف العمل، ومراجعة القرارات الوزارية التي تمس اختصاصاتهم، إلى جانب الدعوة إلى توفير الحماية القانونية لهم في مواجهة الاعتداءات المتكررة أثناء مزاولة مهامهم.
كما دعت النقابة إلى تصعيد النضال ورص الصفوف في مواجهة ما أسمته السياسة الممنهجة لتهميش ملف المتصرفين التربويين.
على المستوى التنظيمي، أبدت النقابة تقديرها للدور النضالي الذي قام به الفروع الإقليمية والجهوية، مؤكدة وحدة الصف واستمرار التصعيد لتحقيق مطالب عادلة تعكس القيمة الحقيقية للمتصرفين داخل منظومة التعليم. وطالبت النقابة بألا تُتخذ أي قرارات أو مراسيم دون التشاور معها، محافظة بذلك على استقلالية دورها النقابي في حماية حقوق هذه الفئة.
وتأتي هذه التوترات في سياق متسارع من الاحتجاجات والمقاطعات التي يباشرها المتصرفون التربويون في المغرب، في مواجهة ما يعتبرونه سياسات زجرية وإدارية تقلص من مكانتهم الوظيفية وتزيد من أعبائهم، معبرين عن استيائهم من غياب الإصغاء من قبل الوزارة المسؤولة عن القطاع.
