أكد الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في “إعلان طنجة” الصادر عقب اجتماع وطني موسّع يومي 21 و22 نونبر 2025، أنّ مؤتمر الأطراف COP30 المنعقد بمدينة بليم البرازيلية أخفق في تحقيق الاختراق المنتظر، محذّراً من أنّ “الكوكب ينهار وصوت الشعوب جرى تجاهله”، في ظل تفاقم حالة الطوارئ المناخية وتزايد آثارها على إفريقيا والمغرب بشكل خاص.
وشارك في لقاء طنجة ممثلون عن منظمات مدنية وشبكات إقليمية وخبراء وقادة شباب من المغرب وعدد من الدول الإفريقية، بهدف متابعة مجريات COP30، الذي شهد لأول مرة تجاوز المعدل السنوي لحرارة الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية.
وأكد الائتلاف أنّ الانقسامات بين الشمال والجنوب ونفوذ لوبيات الوقود الأحفوري وغياب الشجاعة السياسية حالت دون الوصول إلى قرارات حاسمة، رغم المؤشرات المقلقة المرتبطة بالجفاف والفيضانات والخسائر الاقتصادية التي تتجاوز 50 مليار دولار سنوياً.
وجدد الائتلاف دعوته إلى خروج تدريجي وواضح من الطاقات الأحفورية باعتباره “واجباً أخلاقياً وعلمياً”، محذّراً من استمرار العالم في استهلاك النفط والفحم بمستويات قياسية. كما دعا إلى حوار بنّاء مع الدول المنتجة للنفط لتسريع التحول الطاقي، وإلى دعم أكبر للدول الإفريقية التي تواجه آثاراً مضاعفة للأزمة المناخية.
وفي ما يتعلق بالمغرب، أوصى الائتلاف بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحياد الكربوني في أفق 2050، وإصلاح منظومة النجاعة الطاقية، وتسهيل الإنتاج الذاتي للطاقة النظيفة، وتقليص التبعية للطاقات الأحفورية، وخلق ما لا يقل عن 50 ألف وظيفة خضراء، إلى جانب اعتبار الشباب والعلم ركائز أساسية في سياسات التخفيف والتكيّف.
ورغم تسجيل بعض التقدم في COP30—مثل مضاعفة تمويل التكيّف ثلاث مرات بحلول 2035، وتحسين المساهمات الوطنية، وإشراك المدن والشباب—اعتبر الائتلاف أن النتائج تبقى غير كافية لإنقاذ سقف 1.5 درجة مئوية.
وأشار الإعلان إلى أن إفريقيا، التي تساهم بأقل نسبة في الانبعاثات، تواجه أكبر الأضرار، داعياً إلى تفعيل تمويلات التكيّف بشكل عاجل ومن دون شروط مجحفة، وإلى مراجعة خطط التكيّف الوطنية بالمغرب، خصوصاً في ظل أزمة الماء التي تشهدها البلاد وتراجع مخزون السدود وارتفاع الضغط على الموارد المائية.
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على التزام المجتمع المدني المغربي بالدفاع عن العدالة المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، ورفع صوت الفئات الهشة، وتحويل الوعود الدولية إلى إجراءات ملموسة، مؤكداً أن حماية المناخ “واجب لا يحتمل التأجيل”.
