أحمد صواب أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، الجمعة 31 أكتوبر 2025، حكماً بالسجن خمس سنوات على المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، بعد جلسة أثارت جدلاً واسعاً.
وحُرم صواب من الحضور الشخصي في المحاكمة، حيث رفض المشاركة عن بُعد، في حين اعتبرت محكمة العدل الدولية أن محاكمته تتعلق بممارسته السلمية لحقه في التعبير.
ويواجه صواب تهماً تتعلق بـ»ارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر»، على خلفية استخدامه لتعبير مجازي اعتبر تهديداً ضد قاضي التحقيق في قضية التآمر.
وقد شهدت جلسة المحاكمة حضور عميد المحامين وعدد من المحامين الذين أكدوا رفضهم للمحاكمة عن بعد وحق كل متهم في المثول أمام الهيئة القضائية.
ووصف المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن صواب، الجلسة بأنها استغرقت 7 دقائق فقط، معتبراً أن الإجراءات كانت «عبثية وبدون مرافعه أو استنطاق أو حضور المتهم».
ودانت منظمة العفو الدولية «الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي لأحمد صواب»، واعتبرت أن استهدافه يأتي ضمن سياسة أوسع لتقويض استقلال القضاء وإسكات المعارضين في تونس، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وسجل المحامون والحقوقيون وقفات احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عن صواب، في حين كتب الأخير قبل صدور الحكم عن إحباطه من ممارسات القضاء وغياب العدالة الفعلية في المحاكم التونسية.
