الفرنسية جيزيل بيليكو أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون تاريخيًا يُدرج مفهوم "عدم الموافقة" صراحة في تعريف جريمة الاغتصاب ضمن القانون الجنائي الفرنسي، بأغلبية 327 صوتًا مقابل 15 امتناعًا، في خطوة تُعد تحولًا جوهريًا في التشريعات المتعلقة بالعنف الجنسي.
وبموجب القانون الجديد، يُعد أي فعل جنسي يتم دون موافقة صريحة من الطرف الآخر اغتصابًا أو اعتداءً جنسيًا، لتصبح فرنسا أكثر انسجامًا مع أكثر من 12 دولة أوروبية اعتمدت المفهوم نفسه.
ويؤسس القانون لمبدأ أن الموافقة يجب أن تكون حرة ومسبقة وقابلة للسحب، ولا يمكن استنتاجها من صمت الضحية أو عدم مقاومتها. كما وسّع التعريف القانوني للاغتصاب ليشمل الأفعال الفموية والشرجية.
ويأتي هذا التعديل عقب قضية جيسيل بيليكو التي هزت الرأي العام الفرنسي، بعد أن كشف التحقيق أن زوجها كان يخدرها ويجلب رجالًا لاغتصابها وهي فاقدة للوعي. وأثارت القضية جدلًا واسعًا حول قصور القانون السابق في حماية الضحايا.
وكان القانون القديم يشترط لإثبات الاغتصاب وجود عنف أو إكراه أو تهديد أو مفاجأة، وهو ما وضع عبء الإثبات على الضحايا. أما القانون الجديد، فينقل التركيز إلى غياب الموافقة كعنصر أساسي لتجريم الفعل.
ولا يزال التعديل بحاجة إلى توقيع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل دخوله حيز التنفيذ رسميًا.
