 (1).png)
سعيد رشيق المندوب جهوي لوسيط المملكة بالدار البيضاء، وحسن طارق، وسيط المملكة هنأ وسيط المملكة حسن طارق، المندوب الجهوي الجديد بالدار البيضاء، سعيد رشيق، مؤكداً، في كلمته بالمناسبة خلال حفل التنصيب، الجمعة 3 أكتوبر 2025، أن مؤسسة الوسيط هي هيئة وطنية مستقلة لها دور محوري في إحقاق الحقوق ورفع المظالم. وقال إن المؤسسة مطالبة بتفعيل كامل لصلاحياتها، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة، مع الحرص على سيادة القانون وتوطيد مبادئ العدل والشفافية والحكامة الجيدة.
وأضاف وسيط المملكة، "إن تعزيز المكاسب المحققة رهين بمواصلة العمل الجاد في ميدان الوساطة والتوفيق، والتفاعل الوثيق مع المواطنين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، في احترام مطلق لدولة القانون ولضمان المساواة بين الجميع أمام الإدارة".
وشدد على أن بلوغ وسيط المملكة لأهدافها ومراميها، تتجسد في مقاربة القرب من المواطنين، وفي هذا السياق يأتي تعيين سعيد رشيق، مندوبا جهويا للمؤسسة بجهة الدار البيضاء، على أن تتلوه تعيينات جهوية أخرى.
وأكد حسن طارق أن التعليمات الملكية واضحة بشأن ضرورة انخراط مؤسسة الوسيط ومسؤوليها الجهويين في ترسيخ دولة القانون، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين، وهو ما يتطلب الانفتاح المستمر والتواصل الدائم مع مختلف الشركاء، وأضاف أن هذا التنصيب يؤكد خيار الدولة في تعزيز سياسة القرب وحماية حقوق المواطنين عبر تدعيم الحضور الميداني للمؤسسة بالجهات.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب سعيد رشيق عن فخره بالثقة التي وضعها فيه وسيط المملكة، معتبراً أن مهمة مندوب الجهة ليست تكليفاً إدارياً فقط، بل أمانة أخلاقية جوهرها رفع المظالم عن المواطنين وضمان العدالة والإنصاف. وأشار إلى ارتباطه الوطيد بجهة الدار البيضاء باعتبارها مسقط رأسه ومكان تكوينه الأكاديمي والمهني، ما يزيد من عزيمته لخدمة مواطني الجهة.
رشيق شدد على أن تعيينه يندرج في إطار التحولات الكبرى التي تنتظرها مؤسسة وسيط المملكة، خصوصاً مع قرب إطلاق المخطط الاستراتيجي الوطني 2026-2030، والذي يهدف إلى التفعيل الكامل للصلاحيات الجهوية، تطوير القدرات المؤسساتية وتجديد مقاربات العمل، تماشياً مع التوصيات والدعوات الملكية لتعزيز دور المؤسسة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين.
وبخصوص خارطة الطريق وتصوره لمهام المندوبية الجهوية، التزم سعيد رشيق ب:
- الإنصات الفعال والتواصل القريب: عبر تطوير استقبال المواطنين وتحسين الخدمات الرقمية وتمكين المتظلمين من متابعة ملفاتهم.
- لوساطة الاستباقية: بإعطاء الأولوية لرصد أنماط الشكاوى ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات.
- الشراكة والتعاون: بالانفتاح على المجتمع المدني، الجامعات، وسائل الإعلام والسلطات المحلية لمأسسة ثقافة الحقوق وترسيخ قيم الحكامة.
وأكد رشيق أنه يتطلع إلى تحويل المندوبية لمختبر جهوي للعدالة الإدارية وتجويد العلاقة بين المواطن والإدارة من خلال إشراك الخبراء والباحثين.
وحضر حفل التنصيب وجوه من القضاء، الجامعة، العمل الحقوقي، الإدارة الترابية، فضلاً عن أطر المؤسسة مركزياً وجهوياً، ما يعزز الأهمية المؤسسية والدلالات الديمقراطية لمرحلة جديدة تطمح لتكون المندوبيات الجهوية رافعة لسياسة القرب وتجسيد إصلاح الإدارة لصالح المواطن.
