رمز الحزب أقدمت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة على حل الأمانة الإقليمية للحزب بوجدة، التي كانت تترأسها خديجة الدويري، عضوة مجلس جهة الشرق الذي يرأسه محمد بويرورو عن الحزب نفسه. وقد وجّه محمد الإبراهيمي، الأمين الجهوي، رسالة إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، يخبره فيها بهذا القرار.
ويأتي هذا في سياق متأزم يعاني فيه الحزب من تبعات اعتقال عدد من رموزه بالجهة الشرقية، من بينهم عبد النبي وصهره بلقاسم المير، إلى جانب آخرين، وُجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ والاتجار الدولي في المخدرات والتزوير في وثائق رسمية.
ويرجح أن تكون دوافع قرار الحل مرتبطة بالتصدعات الداخلية وتباين المواقف، خاصة داخل المجالس المنتخبة. وقد كان مجلس جماعة وجدة مسرحاً لفضيحة من العيار الثقيل هزّت الرأي العام المحلي، بطلها نائب الرئيس المنتمي لـ"البام"، الذي سمح لنفسه، وبحكم التفويض الممنوح له من طرف الرئيس، بالتوقيع على عقد تحكيم مع شركة "موبيليس"، يقضي بالتراضي على منحها مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم من مالية الجماعة.
ليبقى السؤال المطروح: هل ينوب المنتخبون عن السكان فعلاً أم عن الشركات؟
ليبقى السؤال المطروح: هل ينوب المنتخبون عن السكان فعلاً أم عن الشركات؟
المشكل أكبر من مجرد "حل الأمانة الإقليمية"، إذ إن أغلب الأحزاب السياسية تحولت إلى "دكاكين انتخابية" أو "مقاولات سياسية" لا همّ لها سوى توزيع التزكيات، دون اعتبار لماضي المترشحين أو مستقبلهم أو حتى سوابقهم القضائية. ما يهمها أساساً هو حصد أكبر عدد من المقاعد، بالمال أو بغيره.
هذا الوضع أفقد المواطنين الثقة في المؤسسات المنتخبة، وأدى إلى العزوف عن المشاركة السياسية، باعتبارها عملية متشابهة لا تغيّر من الواقع شيئاً، سوى في ملء بطون المنتخبين وتعزيز أرصدتهم المالية في البنوك، دون أن تكون يوماً صوتاً حقيقياً معبّراً عن هموم المواطن.
