نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الإقرارات بالأرباح العقارية المودعة لدى إدارة الضرائب تعتبر مبدئيا صحيحة وذات مصداقية، ولا يمكن مراجعتها إلا في إطار مساطر المراقبة الضريبية التي تقوم بها الإدارة، وذلك ضمانا لحقوق الملزمين ولمبدأ الانصاف والعدالة.
وأوضحت في جواب لها على سؤال كتابي حول المراجعة الضريبية بعد كل عملية تفويت عقار، للنائب البرلماني، محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن المراقبة الضريبية المتعلقة بالأرباح العقارية تتم مباشرتها إذا لاحظ مفتش الضرائب بعد الاطلاع على الإقرار الأولي أو التصحيحي لهذه الأرباح، ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المبررة أو هما معا أو القيمة التجارية للأملاك المبيعة.
وفيما يخص تقييم أثمان البيع، أفادت المتحدثة ذاتها أن اعتماد الأثمنة الرائجة، يتم في كل منطقة على حدة والمقارنة مع البيوعات المماثلة، والتصاريح التي تم الإدلاء بها من طرف الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية وكذا الأثمان الواردة في العقود المقدمة المصالح التسجيل التابعة للمديرية العامة للضرائب.
كما تباشر المراقبة الضريبية السالفة الذكر وفق إجراءات ومساطر تواجهية تتسم بالشفافية وتضمن للملزمين كافة حقوقهم المتعلقة بحق الدفاع والطعن في أساس الضريبة.
حيث تخول لهم مسطرة المراقبة الحق في محاورة الإدارة وفق إجراءات مسطرية محددة تسمح لهم بالإدلاء برأيهم حول التصحيحات والأسس المزمع اعتمادها من طرف الإدارة، وتقديم جميع وثائق الإثبات والبراهين والتفسيرات اللازمة، وتسمح لهم باللجوء إلى تحكيم اللجان الضريبية المختصة وتقديم الطعون أمام المحاكم المختصة.
وفي إطار تعزيز نجاعة وفعالية الإدارة وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين، نص قانون المالية لسنة 2023 على تدبير جديد لفرض الضريبة والمراقبة المسبقة يمنح بموجبه للملزمين الحق في طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب داخل أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع بخصوص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي ومبلغ الضريبة المستحقة، وكذا إمكانية الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة إن اقتضى الحال. وبالتالي فيمكن حاليا للخاضع للضريبة استفسار الإدارة وطلب رأيها مسبقا حول هذه العناصر ثمن التملك وثمن بيع العقار وغيرها.
كما يمكن للملزم أن يرفق الطلب المذكور باية معلومة من شأنها أن تبرر خصوصيات عملية البيع المزمع إنجازها ولا سيما الوصف التفصيلي للعقار موضوع البيع وموقعه ومحتواه وحالته، وذلك من أجل تحديد عناصر الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة بشكل مدقق.
وتباشر المراقبة الضريبية وفق إجراءات ومساطر تواجهية تتسم بالشفافية، وتضمن للملزمين كافة حقوقهم المتعلقة بحق الدفاع والطعن في أساس الضريبة، حيث تخول لهم مسطرة المراقبة الحق في محاورة الإدارة وفق إجراءات مسطرية محددة تسمح لهم بالإدلاء برأيهم حول التصحيحات، والأسس المزمع اعتمادها من طرف الإدارة، وتقديم جميع وثائق الإثبات والبراهين والتفسيرات اللازمة، كما تسمح لهم باللجوء إلى تحكيم اللجان الضريبية المختصة وتقديم الطعون أمام المحاكم المختصة.
وفي إطار تعزيز نجاعة وفعالية الإدارة، وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين، نص قانون المالية لسنة 2023 على تدبير جديد لفرض الضريبة والمراقبة المسبقة يمنح بموجبه للملزمين الحق في طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب داخل أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع بخصوص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي ومبلغ الضريبة المستحقة وكذا إمكانية الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة إن اقتضى الحال.
وبالتالي فيمكن حاليا للخاضع للضريبة استفسار الإدارة، وطلب رأيها مسبقا حول هذه العناصر ثمن التملك وثمن بيع العقار وغيرها.
كما يمكن للملزم أن يرفق الطلب المذكور باية معلومة من شأنها أن تبرر خصوصيات عملية البيع المزمع إنجازها ولا سيما الوصف التفصيلي للعقار موضوع البيع وموقعه ومحتواه وحالته، وذلك من أجل تحديد عناصر الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة بشكل مدقق.
وبعد دراسة طلب الملزم تسلم له الإدارة جوابها الذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو الإعفاء منها داخل أجل أقصاه 60 يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور.
وفي حالة الأخذ بعين الاعتبار لعناصر شهادة تصفية الضريبة المذكورة في الإقرار بالأرباح العقارية يستفيد الخاضع للضريبة من الإعفاء من المراقبة، مما يمكن من تفادي المنازعات بهذا الخصوص على اعتبار أن مراقبة عناصر الإقرار قد تمت بشكل مسبق من طرف الإدارة.
وفي نفس الإطار، نص المشرع على إلزام الموثقين والعدول وكل شخص حرر أو ساهم في تحرير عقد التفويت باطلاع الخاضعين للضريبة المعنيين على الأحكام المتعلقة بالتدبير المذكور.
ومن أجل مواكبة التنزيل السليم للتدبير السالف الذكر، قامت المديرية العامة للضرائب بتحيين دليل مسطرة مراقبة الإقرار بالأرباح العقارية مع الأخذ ببعين الاعتبار للتدابير المدرجة في قانون المالية لسنة 2023 كما أنها تعمل على معالجة طلبات الرأي المسبق السالف ذكرها في أسرع الأجال.
وفيما يخص السؤال المتعلق بأخذ الاجتهادات القضائية ذات الصلة بعين الاعتبار، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تأطير السلطة التقديرية للإدارة وتعزيز علاقة الثقة مع الملزمين يتم أخذ هذه الاجتهادات بعين الاعتبار بهدف تجويد وتوضيح مقرونية النصوص وضمان حسن تطبيقها لتجنب الاختلافات في التأويل والمنازعات.
وللإشارة، يعد التدبير الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2023 بشأن توضيح مفهوم "السكن الرئيسي" مثالا بارزا على هذا التوجه، حيث جاء هذا التوضيح استجابة للاجتهادات القضائية المتعددة في هذا المجال، وذلك بهدف توحيد الفهم والتطبيق السليم للنصوص ذات الصلة ولقد ساهمت هذه المجهودات في توطيد الثقة المتبادلة بين الإدارة والمرتفقين وتعزيز نجاعة وفعالية الإدارة الجبائية مع الالتزام الكامل باحترام ضمانات وحقوق الملزمين.
