محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وجانب من اللقاء انعقد يوم الأحد 7 شتنبر 2025 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدار البيضاء، جمع عام ضم هيئات ديمقراطية، سياسية، نقابية، حقوقية وجمعوية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الوطنية، لتأسيس آلية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية متابعته القضائية إثر شكاية تقدم بها أحد النواب البرلمانيين المتورطين في قضايا فساد مالي.
وأكدت الهيئات المشاركة أن هذه المتابعة تمثل جزءاً من مسلسل التضييق المستمر على مناهضي الفساد ونهب المال العام، خاصة في ظل تمرير قانون المسطرة الجنائية الذي يقيد قدرة النشطاء والمجتمع المدني على التبليغ عن جرائم الفساد ويكبّل النيابة العامة في متابعة المتورطين.
وخلال الجمع العام، تم التطرق إلى ما وصلت إليه البلاد من تغول للفساد البنيوي الذي ينخر مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، وسبل دعم ومساندة المناهضين للفساد، وعلى رأسهم الأستاذ الغلوسي.
أسفر الاجتماع عن تأسيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفساد، وتعيين عبدالعاطي اربيعة كمنسق وطني وعبدالغني الراقي كمقرر للجنة، مع الإعلان عن إصدار بيان تفصيلي قريباً وتسطير برنامج نضالي لدعم القضية.
