مشاهد لمقابر مهملة العدالة المجالية كحق من حقوق الانسان شكلت محور خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش . خطاب يمكن اجماله في هذه الفقرة منه " فلا مكان اليوم ولا غدا ،لمغرب يسير بسرعتين"
واقع وزان على أكثر من مستوى يشهد على أن الجماعة الترابية ضحية تعطيل الحق في العدالة المجالية ، وهذا يعني بأن سرعتها التنموية أقل بكثير من سرعة السلحفاة !
من داخل هذا الواقع المرير ، ينفرد مجلس جماعة وزان في تحقيق العدالة المجالية بين الموتى والأحياء ! يبدو الأمر غريبا نوعا ما ، ولكن الحقيقة تنطق بها رداءة خدمات القرب ( الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية ) المقدمة لدافعي الضرائب ، أحياء كانوا ، أم غادروا هذا العالم ، ما دام " الموت علينا حق " رغم وجع الفراق .
شهادة الأحياء ذكورا وإناثا، شبابا وأطفالا، مسنات ومسنين، تُجمع بعلى أن مجلس الجماعة يوجد خارج الأدوار التي أوكلها له المُشرع في القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية... صيف بلا مسبح كانت آخر خدمة حرم منها المجلس المذكور الشباب والأطفال المنحدرين من الأوساط الاجتماعية الهشة ، ولائحة تعطيل الخدمات المقدمة للأحياء طويلة لا يسع المجال لذكرها .... أما الأموات ، فالمقابر حيث ترقد جثامينهم/ن ، كان لها نصيبها من تعطيل خدمة الصيانة التي تعتبر من صميم اختصاصات المجالس الجماعية ( المادة 83 من القانون التنظيمي 14/113) .
وضع كارثي توجد عليه المقبرة التي تتموقع بين ضريحي مولاي التهامي وسيدي علي بن أحمد . أعشاب وحشائش تغطي القبور ، اتخذت منها الأفاعي والعقارب ملاجئ تستظل بها هروبا من حرارة الشمس التي ارتفعت بشكل استثنائي خلال فصل الصيف الجاري ، وهو ما يعرض للخطر كل الأسر التي تتوافد على هذه القبور كل يوم جمعة ، وبمناسبة الأعياد الدينية للترحم على من فقدوهم/ن ، والدعاء لهم/ن . زيارات الترحم لا يعي آثارها النفسية إلا من يقوم بها .
كارثية الوضعية لم تبق محدودة في الاهمال التام الذي تعرفه خدمة نظافة المقابر ، بل الصدمة تتعمق في مجرى المياه العادمة الذي يخترق المقبرة لعقود مخلفا ورائه روائح كريهة ... ! إهانة ما بعدها إهانة يتم بها استقبال الموتى ....
هام جدا
خاطبنا في هذا المرور الاعلامي على موقع " أنفاس بريس " مجلس الجماعة بكل عضواته وأعضائه ، اقتناعا منا بأنهم يتحملون بشكل مشترك ، ولو بدرجات مختلفة ، مسؤولية تدهور وضعية مقابر وزان ، وذلك لسبب بسيط وهو كالتالي :
إذا كان من يُسير مجلس الجماعة من موقع الرئاسة يتحمل مسؤولية تعطيل المادة 83 ( إحداث وصيانة المقابر) من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات ، فإننا يمكن أن نجزم بأن مكتب المجلس ، و عضوات وأعضاء ذات المجلس الجماعي ، بغض النظر عن الزاوية التي يتموقعون بها ، يتحملون مسؤولية هذا التردي للمقابر ، لأنه حسب ما نتوفر عليه من معلومات لم يسبق أن فعلوا المادة 46 من القانون التنظيمي الذي جاء فيه " يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه ، أسئلة كتابية إلى رئيس مجلس الجماعة حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة ..." . وحده الله أعلم عن سبب تعليق عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان لهذا الحق الذي منحهم/ن إياه القانون التنظيمي 14/113 .
خلاصة القول على مختلف المتدخلين ، مجلس الجماعة وعمالة الإقليم ( الانعاش الوطني ) التعجيل بتنقية وتنظيف المقابر المتضررة ، مع اغتنام الفرصة التي أتاحها الخطاب الملكي من أجل القطع مع مغرب السرعتين ، بالتعجيل بحل الكارثة البيئية التي تخلفها المياه العادمة التي تخترق المقبرة ، والأحياء المجاورة .
واقع وزان على أكثر من مستوى يشهد على أن الجماعة الترابية ضحية تعطيل الحق في العدالة المجالية ، وهذا يعني بأن سرعتها التنموية أقل بكثير من سرعة السلحفاة !
من داخل هذا الواقع المرير ، ينفرد مجلس جماعة وزان في تحقيق العدالة المجالية بين الموتى والأحياء ! يبدو الأمر غريبا نوعا ما ، ولكن الحقيقة تنطق بها رداءة خدمات القرب ( الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية ) المقدمة لدافعي الضرائب ، أحياء كانوا ، أم غادروا هذا العالم ، ما دام " الموت علينا حق " رغم وجع الفراق .
شهادة الأحياء ذكورا وإناثا، شبابا وأطفالا، مسنات ومسنين، تُجمع بعلى أن مجلس الجماعة يوجد خارج الأدوار التي أوكلها له المُشرع في القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية... صيف بلا مسبح كانت آخر خدمة حرم منها المجلس المذكور الشباب والأطفال المنحدرين من الأوساط الاجتماعية الهشة ، ولائحة تعطيل الخدمات المقدمة للأحياء طويلة لا يسع المجال لذكرها .... أما الأموات ، فالمقابر حيث ترقد جثامينهم/ن ، كان لها نصيبها من تعطيل خدمة الصيانة التي تعتبر من صميم اختصاصات المجالس الجماعية ( المادة 83 من القانون التنظيمي 14/113) .
وضع كارثي توجد عليه المقبرة التي تتموقع بين ضريحي مولاي التهامي وسيدي علي بن أحمد . أعشاب وحشائش تغطي القبور ، اتخذت منها الأفاعي والعقارب ملاجئ تستظل بها هروبا من حرارة الشمس التي ارتفعت بشكل استثنائي خلال فصل الصيف الجاري ، وهو ما يعرض للخطر كل الأسر التي تتوافد على هذه القبور كل يوم جمعة ، وبمناسبة الأعياد الدينية للترحم على من فقدوهم/ن ، والدعاء لهم/ن . زيارات الترحم لا يعي آثارها النفسية إلا من يقوم بها .
كارثية الوضعية لم تبق محدودة في الاهمال التام الذي تعرفه خدمة نظافة المقابر ، بل الصدمة تتعمق في مجرى المياه العادمة الذي يخترق المقبرة لعقود مخلفا ورائه روائح كريهة ... ! إهانة ما بعدها إهانة يتم بها استقبال الموتى ....
هام جدا
خاطبنا في هذا المرور الاعلامي على موقع " أنفاس بريس " مجلس الجماعة بكل عضواته وأعضائه ، اقتناعا منا بأنهم يتحملون بشكل مشترك ، ولو بدرجات مختلفة ، مسؤولية تدهور وضعية مقابر وزان ، وذلك لسبب بسيط وهو كالتالي :
إذا كان من يُسير مجلس الجماعة من موقع الرئاسة يتحمل مسؤولية تعطيل المادة 83 ( إحداث وصيانة المقابر) من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات ، فإننا يمكن أن نجزم بأن مكتب المجلس ، و عضوات وأعضاء ذات المجلس الجماعي ، بغض النظر عن الزاوية التي يتموقعون بها ، يتحملون مسؤولية هذا التردي للمقابر ، لأنه حسب ما نتوفر عليه من معلومات لم يسبق أن فعلوا المادة 46 من القانون التنظيمي الذي جاء فيه " يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه ، أسئلة كتابية إلى رئيس مجلس الجماعة حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة ..." . وحده الله أعلم عن سبب تعليق عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان لهذا الحق الذي منحهم/ن إياه القانون التنظيمي 14/113 .
خلاصة القول على مختلف المتدخلين ، مجلس الجماعة وعمالة الإقليم ( الانعاش الوطني ) التعجيل بتنقية وتنظيف المقابر المتضررة ، مع اغتنام الفرصة التي أتاحها الخطاب الملكي من أجل القطع مع مغرب السرعتين ، بالتعجيل بحل الكارثة البيئية التي تخلفها المياه العادمة التي تخترق المقبرة ، والأحياء المجاورة .
