على مدار أكثر من عقدين، أعلنت الجزائر عن سلسلة من المشاريع الاقتصادية الكبرى في دول الساحل وليبيا وتونس، مؤكدة أنها ستساهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتحفيز التبادل التجاري بين الدول المجاورة. ورافقت هذه التصريحات خطط واستراتيجيات طموحة، وعُقدت لقاءات ومؤتمرات لإظهار الالتزام السياسي تجاه التنمية الاقتصادية المشتركة.

مع ذلك، أثبت الواقع عكس ذلك، إذ لم تُترجم هذه المشاريع إلى إنجازات ملموسة على الأرض، لتبقى مجرد وعود على الورق. تكشف هذه الفجوة بين الطموحات السياسية والقدرات العملية إخفاق الجزائر في تحويل التصريحات إلى نتائج فعلية، ما انعكس سلبا على مستوى التنمية والاستثمار الخارجي وثقة الدول الشريكة.

الطموحات الاقتصادية الجزائرية منذ بداية الألفية

اعتمدت الجزائر منذ مطلع القرن الحادي والعشرين على مشاريع كبرى، مستفيدة من عائدات النفط والغاز لتمويل خطط طموحة في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والزراعة والسياحة. ومع ضخامة هذه الطموحات، غاب التخطيط العملي والتنفيذ الجاد، حيث ارتبطت أغلب المشاريع بالحسابات السياسية أكثر من كونها خططا قابلة للتحقق على أرض الواقع.

إخفاقات الجزائر في دول الساحل والدول المغاربية

موريتانيا

قدمت الجزائر منذ عام 2010 وعودا استثمارية تجاوزت 54 مليار دولار، شملت تطوير قطاع الحديد والصلب عبر استغلال منجم غار جبيلات، وتعزيز قطاع الصيد البحري، إلى جانب مشاريع كبيرة في الزراعة والتعليم والسياحة. ومع ذلك، لم يتحقق أي مشروع فعلي، بل قامت الجزائر بسحب استثمارات شركة "سوناطراك" بعد 23 عامًا من النشاط في 2010، ما قلص حضورها الاقتصادي بشكل كبير. أبرز المشاريع الرمزية شملت الطريق تندوف – الزويرات، الذي لم ينجز إلا جزئيا، وبنية تحتية غير صالحة للتبادل التجاري المنتظم، بالإضافة إلى الخط البحري الجزائر – نواكشوط – داكار الذي توقف في 2022 بعد رحلات تجريبية محدودة بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية.

مالي والنيجر

أعلنت الجزائر عن مشاريع ضخمة لربط الجزائر بكل من مالي والنيجر عبر خطوط سكك حديدية ومناطق حرة لتسهيل التبادل التجاري، كما وعدت الجزائر باستثمارات بمليارات الدولارات في كل من مالي والنيجر، وقد صرحت عدة مرات عن عزمها افتتاح مناطق حرة في المدن الحدودية للتجارة، وكل هذه الوعود و التصريحات لم تجد طريقها إلى أرض الواقع . مشروع السكة الحديدية الجزائر – مالي – النيجر الذي أعلن عدة مرات، دون تحديد ميزانية أو جدول زمني واضح. المشروع يواجه تحديات ضخمة تشمل المرور عبر مناطق نشاط جماعات مسلحة، تكاليف بعشرات المليارات من الدولارات، ضعف القدرات التقنية، وتشابه المشروع مع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP الذي أعلن عنه منذ أكثر من عقد ولم يبدأ تنفيذه حتى اليوم، مما يجعل نجاح المشروع بعيدا عن الواقع.

ليبيا

سعت الجزائر لتعزيز حضورها الاقتصادي في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي من خلال ضخ استثمارات لإعادة إعمار البنية التحتية وربط جنوب الجزائر بموانئ مثل مصراتة وطرابلس، إضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة تشمل النفط والغاز. ومع ذلك، اصطدمت هذه المشاريع بالانقسام السياسي الليبي والمنافسة القوية من تركيا ومصر وإيطاليا، فلم يتم تنفيذ أي مشروع فعلي على الأرض.

في فبراير 2022، وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية اتفاقية تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لاستئناف نشاطها في مجال التنقيب، بعد توقف دام منذ 2011 بسبب الأوضاع الأمنية. الاتفاق يهدف إلى تطوير الحقول المكتشفة وإصلاح البنى التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين. وقد أعلنت "سوناطراك" عن نيتها استثمار 50 مليون دولار إضافية في ثلاث قطع استكشافية في منطقة غدامس، قرب الحدود الجزائرية الليبية. كما أعلنت الجزائر عن خطط لإنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري على الحدود مع ليبيا، عبر ولايتي إليزي ووادي سوف. إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع لم يتم.

 

تونس

منذ 2012، أعلنت الجزائر عن مشاريع استراتيجية لتطوير التعاون الاقتصادي مع تونس، بما في ذلك تعزيز إمدادات الغاز، تطوير المعابر الحدودية، إنشاء مناطق تبادل حر، والاستثمار الصناعي في الجنوب التونسي. إلا أن هذه المشاريع لم تتجاوز مرحلة الإعلان بسبب ضعف القدرة التمويلية بعد 2014، الارتباك السياسي في تونس، ودخول شركاء آخرين قدموا دعمًا ماليًا وتقنيًا ملموسًا.

تم الإعلان عن مشروع المنطقة الحرة الطارف – جندوبة في فبراير 2024، وذلك من خلال اتفاقية تعاون بين ولايات جندوبة التونسية وسوق أهراس والطارف الجزائرية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تبادل حر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والجلود والأحذية ومواد البناء والخدمات. في نوفمبر 2024، عُقد الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع دراسة التنمية الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية بين الحدود بين ولايتي الطارف الجزائرية وجندوبة التونسية. على الرغم من هذه الخطوات، لم يتم البدء في تنفيذ أي مشروع فعلي على الأرض حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول قدرة الجزائر على تحويل هذه الوعود إلى واقع ملموس.

تباين الأداء بين الجزائر والمغرب

على عكس الجزائر، تمكن المغرب منذ سنوات من تنفيذ مشاريع فعلية على أرض الواقع في موريتانيا ودول الساحل وغرب إفريقيا، أبرزها أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، ما أكسب المملكة مصداقية وثقة لدى الشركاء والمستثمرين. بينما الجزائر، رغم ضخامة وعودها، لم تستطع تحويل هذه المشاريع، طيلة سنوات عديدة، من الإعلان إلى الإنجاز الواقعي.

الأسباب الجذرية لفشل الجزائر

يمكن تفسير إخفاق الجزائر في تحويل وعودها إلى مشاريع فعلية عبر مجموعة من العوامل الأساسية:

- الاعتماد المفرط على عائدات المحروقات دون تنويع الاقتصاد.

- ربط السياسات الاقتصادية بالحسابات الأمنية والسياسية.

- ضعف آليات التنفيذ والمتابعة داخل المؤسسات الجزائرية.

- المنافسة القوية من قوى إقليمية ودولية نجحت في تحويل وعودها إلى مشاريع ملموسة.

- التعقيدات الإدارية والبيروقراطية الداخلية.

خاتمة

توضح الدراسة أن الجزائر اعتمدت منذ أكثر من عقد على الإعلانات الضخمة والمشاريع العملاقة، لكنها فشلت في تحويلها إلى واقع ملموس سواء في الساحل أو الدول المغاربية. أدى هذا الفشل إلى تآكل الثقة في الجزائر كشريك اقتصادي، في حين تمكن المغرب من تعزيز مصداقيته عبر مشاريع فعلية على الأرض، مما منح المملكة ميزة تنافسية واضحة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.