أمر ترامب حوالى 2300 عنصر من الحرس الوطني بتسيير دوريات في واشنطن منذ 11 غشت الماضي رفع مدعي عام العاصمة الأميركية واشنطن براين شوالب دعوى قضائية ، الخميس 4 شنتبر 2025 تهدف لوضع حد لنشر الرئيس دونالد ترامب الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في المدينة.
وقال شوالب في بيان أعلن فيه الدعوى إن "نشر الحرس الوطني للقيام بمهمة إنفاذ القانون ليس أمرا غير ضروري ولا مرغوب فيه فحسب، بل إنه يعر ض المنطقة وسكانها للخطر والأذى". وأضاف "ينبغي ألا يتولى الجيش الأميركي مهام الشرطة في أي مدينة أميركية، لا سيما الجيش من خارج الولاية غير المحاسب أمام السكان وغير المدر ب على إنفاذ القانون محليا". وتابع "اليوم دي سي، لكن قد تكون أي مدينة أخرى غدا"، مؤكدا "قمنا بهذا التحر ك لوضع حد لهذه التجاوزات الفدرالية".
وأمر ترامب حوالى 2300 عنصر من الحرس الوطني بتسيير دوريات في واشنطن بتاريخ 11 غشت الماضي مشيرا إلى أن المدينة مصدر "عار قذر ومليء بالجرائم". كما هدد الرئيس الجمهوري بتحريك قوات الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في مدن أخرى يديرها الديموقراطيون على غرار بالتيمور وشيكاغو ونيو أورلينز. ونفى ترامب التهم بأنه يستهدف حصرا المدن التي يديرها خصومه السياسيون في إطار حملته ضد الجريمة والمهاجرين غير المسجلين.
وتأتي خطوة مدعي عام واشنطن بعد يومين على حكم قضائي صدر في كاليفورنيا جاء فيه أن ترامب انتهك القانون عندما استعان بالجنود لإخماد الاحتجاجات المناهضة لعمليات الدهم التي استهدفت مهاجرين في لوس أنجليس التي يديرها الديموقراطيون.
وأفاد القاضي تشارلز بريير بأن ترامب يبدو مصرا على "تأسيس قوة شرطة وطنية يتولى الرئيس قيادتها" ومنع الحرس الوطني من القيام بمهام الشرطة بما في ذلك عمليات التوقيف والتفتيش والمصادرة.
وأكد مكتب مدعي عام واشنطن أن نشر الحرس الوطني في العاصمة يرقى إلى "احتلال عسكري لا إرادي يتجاوز بأشواط سلطة الرئيس". واعتبر أنه يهدد بـ"تقويض السلامة العامة عبر تأجيج التوترات" ويضر بالاقتصاد المحلي "عبر إبعاد السياح ورواد الأعمال المحلية".
وقال شوالب في بيان أعلن فيه الدعوى إن "نشر الحرس الوطني للقيام بمهمة إنفاذ القانون ليس أمرا غير ضروري ولا مرغوب فيه فحسب، بل إنه يعر ض المنطقة وسكانها للخطر والأذى". وأضاف "ينبغي ألا يتولى الجيش الأميركي مهام الشرطة في أي مدينة أميركية، لا سيما الجيش من خارج الولاية غير المحاسب أمام السكان وغير المدر ب على إنفاذ القانون محليا". وتابع "اليوم دي سي، لكن قد تكون أي مدينة أخرى غدا"، مؤكدا "قمنا بهذا التحر ك لوضع حد لهذه التجاوزات الفدرالية".
وأمر ترامب حوالى 2300 عنصر من الحرس الوطني بتسيير دوريات في واشنطن بتاريخ 11 غشت الماضي مشيرا إلى أن المدينة مصدر "عار قذر ومليء بالجرائم". كما هدد الرئيس الجمهوري بتحريك قوات الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في مدن أخرى يديرها الديموقراطيون على غرار بالتيمور وشيكاغو ونيو أورلينز. ونفى ترامب التهم بأنه يستهدف حصرا المدن التي يديرها خصومه السياسيون في إطار حملته ضد الجريمة والمهاجرين غير المسجلين.
وتأتي خطوة مدعي عام واشنطن بعد يومين على حكم قضائي صدر في كاليفورنيا جاء فيه أن ترامب انتهك القانون عندما استعان بالجنود لإخماد الاحتجاجات المناهضة لعمليات الدهم التي استهدفت مهاجرين في لوس أنجليس التي يديرها الديموقراطيون.
وأفاد القاضي تشارلز بريير بأن ترامب يبدو مصرا على "تأسيس قوة شرطة وطنية يتولى الرئيس قيادتها" ومنع الحرس الوطني من القيام بمهام الشرطة بما في ذلك عمليات التوقيف والتفتيش والمصادرة.
وأكد مكتب مدعي عام واشنطن أن نشر الحرس الوطني في العاصمة يرقى إلى "احتلال عسكري لا إرادي يتجاوز بأشواط سلطة الرئيس". واعتبر أنه يهدد بـ"تقويض السلامة العامة عبر تأجيج التوترات" ويضر بالاقتصاد المحلي "عبر إبعاد السياح ورواد الأعمال المحلية".
