.jpg)
حكم قضائي تاريخي بالرباط يوقف عمليات إعدام الكلاب الضالة بالرصاص أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكماً غير مسبوق يدين عمليات إعدام الكلاب الضالة بالرصاص من طرف بعض البلديات، معتبرةً هذه الممارسات مخالِفة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لحماية الحيوانات، كما حمّلت الدولة جزءاً من المسؤولية بسبب تقاعسها في فرض احترام القوانين المنظمة. الحكم، الذي جاء استجابة لدعوى رفعتها جمعية “متحدون من أجل هذه المخلوقات”، كرس بشكل واضح دور الجمعيات المدنية في التقاضي، وأقر بمنحها تعويضاً رمزياً قدره درهم واحد عن الضرر المعنوي الذي طالها جراء عجزها عن حماية الحيوانات، وما خلفته مناظر قتل الكلاب من صدمة ومعاناة.
وترجع وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية في أبريل 2025 تحدثت فيها عن إبادة الكلاب الضالة بطريقة وصِفت بالوحشية في مدن مغربية عدة، مطالبةً بوقف هذه الممارسات والاعتماد على طرق بديلة كالتعقيم والتلقيح، تماشياً مع الاتفاقيات المبرمة سنة 2019 بين الوزارات المعنية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وجاء في تعليل المحكمة أن الإدارة مسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن مراقبة الجماعات الترابية في احترام القوانين، وأن إعدام الكلاب دون سند علمي أو بيطري يُعد إخلالاً خطيراً يمس بحقوق الحيوان.
وقابلت النيابة العامة هذه المطالب بالدفع بعدم مسؤوليتها المباشرة واعتبر محاربة ظاهرة الكلاب الضالة من اختصاص البلديات، غير أن المحكمة اعتبرت وزارة الداخلية ملزمة قانونياً وأخلاقياً بالسهر على تطبيق التشريعات، لتؤكد بذلك سابقة قضائية حول حماية الحيوانات في المغرب.
