.jpg)
أمين التهراوي، وزير الصحة قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي إن تنظيم وهيكلة الوزارة التي يشرف عليها لم يعرف أي إصلاح هيكلي منذ سنة 1994 أي حوالي 31 سنة باستثناء بعض التغييرات الجزئية التي همت إحداث مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية.
وأشار التهراوي الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب، الإثنين 21 يوليوز 2025 حول إعادة هيكلة وزارة الصحة بغاية تعزيز الحكامة وتحقيق أهداف الإصلاح، أن الحاجة أصبحت ماسة اليوم إلى إعادة النظر في أدوار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا اختصاصاتها قصد الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة، مركزياً وجهوياً، بما يضمن حكامة فعالة، وتقاطعاً أفضل بين المستويات المختلفة، ورفعاً لأداء المنظومة برمتها.
وأشار التهراوي إلى أن هذا الورش، يأتي في سياق مواكبة إحداث مؤسسات جديدة أسندت لها مهام جوهرية في تقاطع مع الاختصاصات التي تتولاها وزارة الصحة والحمياة الاجتماعية، وبتعلق الأمر بكل من الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأبرز المسؤول الحكومي أن رؤية الوزارة لإعادة الهيكلة والتنظيم ترتكز على مجموعة من الأسس، من قبيل إعادة تنظيم الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة للوزارة بشكل يسمح بتقوية التنسيق والتكامل بين مختلف مستويات التدبير، وكذا مواكبة الإدارة المركزية للمجموعات الصحية الترابية قصد حسن ممارسة اختصاصاتها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن مواكبة التوجهات العامة المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المرتبط بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإعداد السياسة الصحية الوطنية في مجال محاربة الأمراض والحفاظ على الصحة العامة والأدوية والمنتجات الصحية إضافة إلى تعزيز الرقمنة وتطوير نظم المعلومات الصحية،
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مرسوم إعادة تنظيم الوزارة يوجد قيد المراحل النهائية وسيتم عرضه على أنظار المجلس الحكومي في غضون الأيام المقبلة.
وأشار التهراوي الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب، الإثنين 21 يوليوز 2025 حول إعادة هيكلة وزارة الصحة بغاية تعزيز الحكامة وتحقيق أهداف الإصلاح، أن الحاجة أصبحت ماسة اليوم إلى إعادة النظر في أدوار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا اختصاصاتها قصد الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة، مركزياً وجهوياً، بما يضمن حكامة فعالة، وتقاطعاً أفضل بين المستويات المختلفة، ورفعاً لأداء المنظومة برمتها.
وأشار التهراوي إلى أن هذا الورش، يأتي في سياق مواكبة إحداث مؤسسات جديدة أسندت لها مهام جوهرية في تقاطع مع الاختصاصات التي تتولاها وزارة الصحة والحمياة الاجتماعية، وبتعلق الأمر بكل من الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأبرز المسؤول الحكومي أن رؤية الوزارة لإعادة الهيكلة والتنظيم ترتكز على مجموعة من الأسس، من قبيل إعادة تنظيم الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة للوزارة بشكل يسمح بتقوية التنسيق والتكامل بين مختلف مستويات التدبير، وكذا مواكبة الإدارة المركزية للمجموعات الصحية الترابية قصد حسن ممارسة اختصاصاتها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن مواكبة التوجهات العامة المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المرتبط بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإعداد السياسة الصحية الوطنية في مجال محاربة الأمراض والحفاظ على الصحة العامة والأدوية والمنتجات الصحية إضافة إلى تعزيز الرقمنة وتطوير نظم المعلومات الصحية،
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مرسوم إعادة تنظيم الوزارة يوجد قيد المراحل النهائية وسيتم عرضه على أنظار المجلس الحكومي في غضون الأيام المقبلة.
