عبد الوافي لفتيت؛ وزير الداخلية (يسارا) وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري تبين من خلال لقاء قطاعي الداخلية والفلاحة أن هذه الأخيرة لا تتوفر على احصائيات دقيقة بخصوص القطيع الوطني. علما ان هناك جمعيات متعددة تعنى بالقطيع تحصل على الدعم العمومي وهناك حملات وطنية سنوية للتلقيح. بطبيعة الحال كلما كانت الأرقام غير دقيقة أو غائبة لا يمكن إجراء اي تخطيط استراتيجي فلاحي. وكلما كانت الأرقام غائبة لا يمكن إجراء أدنى تقييم للسياسة العمومية الفلاحية. وكلما كانت الأرقام مغيبة ينتشر الفساد والتضليل. وكلما كانت الأرقام مغيبة ترتفع كلفة الانتاج.
وزارة الفلاحة حسب معلوماتي تجري سنويا العديد من عمليات الاحصاء وهو ماتظهره الصفقات العمومية المعلن عنها . وقامت سنة 2013 بإجراء عملية إحصاء وطني للأراضي والتجهيزات والماشية. هذا الاحصاء العام لم تنشر نتائجه لحدود اليوم رغم كلفته الجد عالية. هذا يدل على ان العملية كانت فاشلة .
بعد القرار الملكي بأن تشرف وزارة الداخلية على برنامج دعم عملية إعادة تكوين القطيع الوطني، يظهر لي من خلال تقييمي الشامل وتتبعي لما يجري داخل هذا القطاع، أنه يجب أن يوضع كلية تحت وصاية المفتشية العامة لوزارة لمالية إلى حين ان تتضح الرؤية داخل القطاع الذي يعرف مشاكل عديدة وعلى كل المستويات. اعتقد ان القطاع شبه مفلس ويحتاج لتنظيم جديد والى استراتيجية وطنية تواكب تطورات العصر.
للتذكير: الوضع الحالي هو نتاج لسنوات من التدبير المتدني
