ميناء كابيلا أكد محمد بنعلي، عضو فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة المضيق، أن سواحل المدينة تشهد منذ أيام كارثة بيئية صامتة، تتمثل في عملية تنظيف حوض ميناء الصيد البحري من الرمال والنفايات المتراكمة، والتي تشمل الزيوت والأسلاك وبقايا المواد السامة وإطارات السيارات والمواد البلاستيكية.
وقال: "العملية تفتقر لأبسط المعايير البيئية، إذ يتم إفراغ تلك النفايات مباشرة في البحر، بالقرب من الرأس الأسود، أي على بعد ميلين بحريين عن الميناء، وهو من أغنى المصايد بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي، كونه منطقة صخرية تشكل بيئة طبيعية لتكاثر الأسماك.
وحسب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، كان من المفترض طمر هذه النفايات الخطيرة في اليابسة بطريقة محكمة وآمنة، بدل رميها في أعماق البحر، لما لذلك من أضرار جسيمة على الحياة البحرية وعلى توازن المنظومة البيئية الساحلية".
وأضاف أن عملية التنقية داخل حوض الميناء الترفيهي "مارينا قابيلا" تعرف مفارقة غريبة، إذ يتم استخراج الرمال الذهبية ونقلها إلى اليابسة لتخزينها في مقالع غير قانونية وبيعها بأسعار خيالية تتجاوز 500 درهم للمتر المكعب، دون إرجاعها إلى البحر كما تنص عليه دفاتر التحملات والاتفاقيات البيئية. وأشار إلى أن هذا الميناء شُيد أصلاً عند مصب واد اسمير المعروف برماله الذهبية.
وأوضح أن نشطاء البيئة بالمضيق سبق لهم أن دقوا ناقوس الخطر حول هذه الممارسات، ووثقوا هذه "الجريمة البيئية" في عهد حكومة بنكيران، حيث عقد لقاء رسمي داخل رئاسة الحكومة تعهدت خلاله بالعمل على فرض احترام القانون وإلزام الموانئ الترفيهية بإرجاع الرمال المستخرجة إلى البحر، وطمر نفايات موانئ الصيد في اليابسة، لكن هذه الوعود بقيت حبراً على ورق، وعادت الأمور إلى سابق عهدها دون محاسبة تُذكر.
وقال: "النتائج اليوم واضحة، وتتمثل في تلوث بحري خطير، وتراجع في المصايد، وتهديد مباشر للكائنات البحرية، وإضرار بسمعة مدينة المضيق التي تعتمد على الصيد والسياحة كمصدرين أساسيين للاقتصاد المحلي. وأمام هذا الوضع، يطالب الفاعلون البيئيون والحقوقيون بفتح تحقيق فوري وشفاف حول خروقات تسيير عمليات تنظيف الموانئ، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة في حق كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات التي تمسّ الأمن البيئي الوطني".
