الوزير بركة والنائب البرلمانيمصطفى ابراهيمي (يسارا) وجه مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بالنواب سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة حول أحداث خزان جديد للماء الصالح للشرب بقرية العمامرة بالمكرن إقليم القنيطرة.
وجاء في سؤال النائب البرلماني أن سكان قرية العمامرة الذي يتجاوز عدد سكانها 12000 نسمة يعانون من ضعف في صبيب الماء الصالح للشرب، و جودته، بحيث تكون في ساعات طويلة اما منقطعة أو على شكل قطرات، و لونه متغير، و غير صافي، مما يطرح علامات استفهام حول جودته .
وأشار النائب البرلماني إلى أن الخزان الوحيد للماء متواجد داخل صومعة لإحدى المساجد بالقرية، و هو متقادم، ويعاني من عدة اختلالات بسبب بنايته الاايلة للسقوط، كما أن شبكة توزيع الماء أصبحت متهالكة، و بعضها مختلط بحفر الصرف الصحة، مشددا أن هذا الوضع يعد تهديدا حقيقيا لصحة، و سلامة المواطنين بالقرية المذكورة.
وأضاف:"و بالرغم من عدة أسئلة، و مراسلات موجهة للقطاع المعني، و أيضا للمكتب الوطني للماء و الكهرباء من طرف المجتمع المدني و المنتخبين، لا زال الحال على ما هو عليه منذ عدة سنوات دون أدنى استثمار أو إصلاح.
وسال النائب البرلماني ابراهيمي الوزير قائلا:" بما أن الماء حق من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي،
ماهي الاجراءات المستعجلة التي ستتخدها الوزارة لإحداث خزان جديد بقرية العمامرة لتخفيف معاناة الساكنة من نقص الماء، و الرفع من جودته حفاظا على صحة، وسلامة المواطنين، وما هي التدابير التي ستعمل الوزارة على تفعيلها لتحويل مكان الخزان الأول، و إخراجه من محيط المسجد حفاظا على سلامة المصلين، و المرتفقين.
كما تساءل عن برنامج الوزارة الاستثماري لإحداث، وتقوية، و تعزيز شبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.
وجاء في سؤال النائب البرلماني أن سكان قرية العمامرة الذي يتجاوز عدد سكانها 12000 نسمة يعانون من ضعف في صبيب الماء الصالح للشرب، و جودته، بحيث تكون في ساعات طويلة اما منقطعة أو على شكل قطرات، و لونه متغير، و غير صافي، مما يطرح علامات استفهام حول جودته .
وأشار النائب البرلماني إلى أن الخزان الوحيد للماء متواجد داخل صومعة لإحدى المساجد بالقرية، و هو متقادم، ويعاني من عدة اختلالات بسبب بنايته الاايلة للسقوط، كما أن شبكة توزيع الماء أصبحت متهالكة، و بعضها مختلط بحفر الصرف الصحة، مشددا أن هذا الوضع يعد تهديدا حقيقيا لصحة، و سلامة المواطنين بالقرية المذكورة.
وأضاف:"و بالرغم من عدة أسئلة، و مراسلات موجهة للقطاع المعني، و أيضا للمكتب الوطني للماء و الكهرباء من طرف المجتمع المدني و المنتخبين، لا زال الحال على ما هو عليه منذ عدة سنوات دون أدنى استثمار أو إصلاح.
وسال النائب البرلماني ابراهيمي الوزير قائلا:" بما أن الماء حق من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي،
ماهي الاجراءات المستعجلة التي ستتخدها الوزارة لإحداث خزان جديد بقرية العمامرة لتخفيف معاناة الساكنة من نقص الماء، و الرفع من جودته حفاظا على صحة، وسلامة المواطنين، وما هي التدابير التي ستعمل الوزارة على تفعيلها لتحويل مكان الخزان الأول، و إخراجه من محيط المسجد حفاظا على سلامة المصلين، و المرتفقين.
كما تساءل عن برنامج الوزارة الاستثماري لإحداث، وتقوية، و تعزيز شبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.
