الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض غاضبة من النظام الأساسي أثار الاتفاق الموقع بين المديرية العامة للجماعات الترابية وبعض النقابات لإعداد النظام الأساسي للموظفات والموظفين بالجماعات الترابية جدلاً واسعا، ليس بسبب مضامين هذا النظام أو مدى استجابته لمطالب هذه الفئة، وإنما بسبب عدم توقيع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض /الاتحاد المغربي للشغل/ ، رغم كونها من النقابات الأكثر تمثيلية.
وأوضح سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن الجامعة لم تستدعَ لاجتماع يوم الاثنين 23 يونيو 2025 أثناء مراسيم توقيع الاتفاق، ولا لاجتماع 4 يونيو2025، مؤكدا في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن السبب بسيط، يتمثل في موقف الجامعة الواضح من مشروع النظام الأساسي.
وقال القلعي: "نحن كجامعة، إذا كان الحوار حول مشروع النظام الأساسي والملفات والوضعيات العالقة، مثل ملف حاملي الشهادات، وخريجي مراكز التكوين الإداري والتقني، والمساعدين التقنيين، والأعوان العموميين، والمساعدين الإداريين، فإننا معنيون بالحوار والمشاركة والتعاون. وإننا لسنا نقابة تطالب بتحقيق جميع المطالب دفعة واحدة، لكننا نصر على تحقيق جزء منها على الأقل. غير أن الحوار لم نحصل من خلاله لا على الجزء ولا على الكل".
وأضاف محدثنا، أن مشروع النظام الأساسي غير متوافق عليه، لأن المديرية العامة للجماعات الترابية لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها نقابته، ولم تجب على الملفات العالقة. وبالتالي، فإن الحوار أصبح، حسب رأيه بلا معنى، خصوصا وأنه لم يتم إقناعهم من طرف المديرية العامة بأسباب رفضها لمقترحاتهم حول النظام الأساسي ومطالب الشغيلة الجماعية.
عدم توقيع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية على الاتفاق بين المديرية العامة والنقابات سيجعل مستقبل النظام الأساسي في كف عفريت، وذلك لأن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى توافق بين جميع الجهات من أجل تنزيلها بشكل سليم.
