جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) الحركة الاحتجاجية التي عرفتها فكَيك في الفترة الأخيرة كرد فعل ضد قرار مجلسها الجماعي بالمصادقة على القانون 21.83 المتعلق بتدبير شؤون الماء ، هذه الحركة لتي طالت واستطالت و بشكل غير معهود تجعل أي ملاحظ مهتم بالشأن المجتمعي يدرك بأنها ليست مما هو مألوف من الحركات الاحتجاجية العادية من النوع المرتبط بضرورة من ضرورات الحياة العادية ،و ذلك لما انطبعت به من سمات أكسبتها من الأهمية ما يجعلها في مستوى واحدة من اللحظات المتميزة للمسار التاريخي للواحة ، ومن ذلك ما أظهره المنخرطون والمنخرطات فيها بتركيبتهم النوعية من زخم تعبوي راشد و من أساليب تنظيمية مبتكرة، ومن غير ذلك من المسلكيات الراقية الفريدة التي فاجأت الجميع بمن فيهم القائمون بها، تلك الحركة التي لقبت وعرّفت باسم "الحراك " بصيغته الدالة على الثبات و الإصرار ، بالإضافة إلى ما رافقها من جدال بين فعاليات الواحة عبر مختلف وسائط التواصل المتاحة ، كل ذلك مما أفصح عما يحبُل به كيانها المجتمعي من مؤهلات وقدرات إنسانية مناسبة لتحقيق الاستثمار المجزي لما هو متاح من إمكانياتها، كما كشف بما شابه وشانه كذلك من انفلاتات غير سوية عما لا زال عالقا في أذهان بعض من تلك الفعاليات مما يتوجب "التطهُّر" منه كليا من بقايا نزعات عشائرية ماضوية معرقلـة بل قاتلة لعطاء مثل ذلك الاستثمار، ذلك مع العلم بأن "الحراك" بسمته الإنسانية و النضالية حظي بدعم قوي من جانب فعاليات و تنظيمات وطنية مختلفة أكسبته وزنا يتجاوز حجمه المحلي.
ما يؤسف له أن السلطات الرسمية لم تظهر رغم ذلك أي تجاوب واضح إزاءه وإزاء موقفه، رغم أن ذلك الموقف لا يتعلق بالهدف المتوخى تحقيقه من وراء القانون الذي تحرص على فرضه و المتمثل في الحفاظ على الثروة المائية ، بل يتعلق فقط بالأداة الدخيلة التي يراد تعميمها لتحقيقه ، خصوصا و أن تلك الأداة لن تكون في النهاية سوى نسخة طبق الأصل للتجربة السابقة لها و بنفس الأخطاء التي ظلت ترتكبها بخصوص ضبط المقادير المستهلكة سواء من الماء أو الكهرباء كما كشفت عن ذلك التجارب الجديدة التي تم إرساؤها منها.
ذلك مع العلم بأن المشكل المطروح رغم اتسامه ظاهريا بطابع محلي خاص يقتصر على فكيك وحدها فإنه يكتسي في الحقيقة طابعا عاما حيث يكشف عن واقع مختل في أسلوب التدبير الرسمي و ذلك، رغم ما حققته بلادنا بشأنه من تقدم لافت سواء في ما يتعلق منه بمستوى تدبير شأن الماء ذاته أو بمستوى تدبير الشأن العام بشكل عام : إذ على المستو ى الأول يتمثل ذلك في تقنين تدبير شؤون الماء بإصدار قانونين خاصين به ( قانون سنة 1995 وقانون سنة 2016 المعدل له) و في الاهتمام الخاص الذي يحظى به سواء من جانب وزارة الفلاحة بسهرها على تنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر والبرنامج الوطني لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب و مياه السقي أو من جانب وزارة التجهيز باعتمادها لسياسة مائية استباقية . ذلك مما يجعل بلادنا عمليا في غنى عن أي مبادرة محكومة بظرف محض طارئ للحسم في شأن عنصر ذي طابع مصيري تتوقف عليه حياة المواطنين ولا يحتمل لذلك أي مخاطرة غير مضمونة العواقب.ـ أما على المستوى الثاني فقد تم إقرار "المفهوم الجديد للسلطة" في تدبير الشأن السياسي و تبني نظام "الجهوية الموسعة " في تدبير الشأن الترابي .
مما يحدر ذكره ، أن السبب الذي كان وراء انفجار المشكل الذي يشغلنا هنا، هو ما اتسم به القرار النهائي للمجلس الجماعي المحلي من مجانبة لما تحقق في المستوى الثاني و ذلك بالمصادقة على القانون موضوع الخلاف بدون إجماع كل أعضائه و ذلك بعيد قرار يقضي عكس ذلك برفضه و بإجماع أولئك الأعضاء ، مما يدل على أن ذلك كانت وراءه تعليمات من السلطات الرسمية ، مما يتعارض مع ما يقتضيه "المفهوم الجديد للسلطة "، ذلك بالإضافة إلى أن تبني القانون إياه رغم كونه لا يراعي أحد أهم عناصر خصوصية الواحة و المتمثل في نظامها المائي التليد يتعارض مع أهم أسس نظام الجهوية المتقدمة و المتمثل في تحقيق« الاستثمار الأمثل للمؤهلات و الموارد الذاتية لكل جهة و استنهاض همم مختلف الفاعلين المحليين ...» (أنظر تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية ، الكتاب الأولالصفحة14)، ذلك مع العلم أن النظام المائي لفكَيكَ يشكل أهم مؤهلاتها الذاتية فإليه يعود الفضل ليس فقط في امتلاكها لمثل الموارد المشار إليها ، بل و في احتفاظها باستمراريتها ككيان ترابي قائم . فوق ذلك كله ينبغي عدم إغفال أن ذلك النظام يشكل أفضل ضمانة للحفاظ على الثروة المائية للواحة بما يستند عليه من أساليب و وسائل أصيلة و جد فعالة لضمان حسن تخزين و توزيع المتوفر منها ، خصوصا و أن تدبير شؤونها ظل موكولا عبر التاريخ لهيئة محلية متمرسة و عالمة و جد مقدرة لأهميتها و لمتطلبات حسن تدبيرها ، ذلك كله مما يجعل منه تراثا إنسانيا يلزم الحفاظ عليه و بكل حرص .
يضاف إلى ذلك أن ارتكاب مثل ذلك التفويت لصالح الأداة المشار إليها بطبيعتها الربحية الغالبة ستترتب عنه عواقب جد سلبية على علاقة ساكنة الواحة بالماء على المستويين العاطفي و النفعي إذ ستجعل تلك العلاقة تفقد طابعها الحميمي الذي ظلت تتسم به عبر التاريخ لتتحول إلى مجرد علاقة ذات طابع خدماتي محكوم بوازع الربح ليس إلا ، مما سينتج عنه حرمان مجلسها المحلي من أهم ما له من موارد مالية ذاتية و تحميل كاهل الساكنة المحلية أعباء مالية غير متحكم في استفحالها ، باستناده على نظام قائم على التسعيرة الرادعة و ذلك ، في وقت أضحى فيه الوضع المتردي لبساتين الواحة يستوجب بالأحرى اعتماد أسلوب للترشيد قائم على الدعم الهادف إلى تحفيز مالكيها على الرفع من منسوب عنايتهم بها.
ما يقال دفاعا عن صلاحية القانون المعني بأنه لا يتعلق سوى بالماء الشروب و لا علاقة له بماء السقي، يدحضه كون الصنفين معا ظلت تجمعهما في الواحة عبر التاريخ علاقة تماه تجعل الفصل بينهما أمرا غير ممكن سواء على مستوى مصدرهما أو على مستوى نمط الانتفاع بهما. دون أن نغفل أنه مقابل ما لتوجيهات البنك الدولي من دور في حرص السطات الحكومية على فرضه هناك عنصر أساسي من شأنه ترجيح كفة الموقف الرافض له يتمثل في أن منظمة دولية أخرى تتمثل في "منظمة الأغذية و الزراعة "التابعة للأمم المتحدة سبق لها أن أقرت بتصنيف فكَيك ضمن" النظم الزراعية المبتكرة للتراث العالمي الفلاحي" مع العلم بأنه لولا فعالية نظامها المائي الأصيل لما استحقت ذلك التصنيف. مما يجدر ذكره على سبيل الاتعاظ فقط و ليس بغاية المفاضلة ، أن استحقاق الواحة للتصنيف المشار إليه يعود الفضل فيه إلى جهود تجربة جماعية محلية سابقة، بينما يعود سبب المشكل الذي نحن بصدده إلى قرار غير سليم للتجربة الجماعية الحالية التي تلتها مباشرة و التي كان من المفروض بدلا من ذلك أن تشكل بقراراتها امتدادا إيجابيا و تراكميا لها كما يقتضيه حرص مختلف التجارب التدبيرية تحقيق ما هو أفضل مقارنة مع أداء التجارب السابقة لها.
غياب مثل ذلك الحرص كما يبدو لدى تجربتنا الجماعية الحالية يدعو إلى طرح تساؤلات جدية عن مدى التزام فعاليات الواحة بالقيام بدورها التأطيري و التوعوي المطلوب لضمان سلامة الفعل الانتخابي و سلامة الفعل السياسي والاجتماعي عامة خصوصا مع ما أظهره الحراك مما تمتلكه فعاليات الواحة من مؤهلات عالية كان من المفروض أن تساهم في تحصين تجربتنا الجماعية من كل ما من شأنه المساس بمصداقيتها (2).
مما يجدر ذكره أن التجربة السابقة المشار إليها تشكل واحدة من التجارب التي تحمل مسؤوليتها في التسعينيات من القرن الماضي تيار سياسي معارض ينتمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و ذلك ، في ظرفية اتسمت بانفتاح سياسي له علاقة كذلك بتوجيهات صادرة إذاك من البنك الدولي بضرورة الالتزام بنهج" الحكامة الجيدة la bonne gouvernance " في تدبير الشأن العام .
من المعلوم أن تلك التجارب توفقت إلى حد كبير في استثمار حالة الانفتاح تلك لخلق مناخ تواصلي و تفاعلي عام بالواحة ساهم في خلق نوع من الحيوية في الوسط المحلي و في كسر عوامل انعدام الثقة بين مكونات مجتمعها المحلي و بينها وبين السلطات الرسمية ، كما أفلحت رغم ما قد يعاب عليها كأي تجربة إنسانية، من تحقيق منجزات تنموية نوعية لصالح الواحة .
من المؤسف أن الأمور في الواحة اتخذت بعد تلك الفترة منحى أوصلها إلى ما هي عليه الآن من إهمال ممنهج من طرف السلطات الرسمية ، و ذلك على الرغم من كون جلالة الملك محمد السادس حرص على تشريفها بزياته لها سنة 2009 كإشارة واضحة من جلالته عن إرادته في الرفع من منسوب الاهتمام بشؤونها، ذلك مما يدعو إلى التساؤل عن حقيقة السبب أو الأسباب التي كانت وراءه .
في نظري أن ذلك يعود إلى ما سبق ذكره عما يطبع سلوك السطات الرسمية من عجز على المستوى التنفيذي في مسايرة الاختيارات الملكية ذات المدى الاستراتيجي و المتمثلة حاصة في إقرار المفهوم الجديد للسلطة و في تبني نظام الجهوية المتقدمة ، مما يجعل السلوك المشار إليه محكوما في الغالب بتقديرات مبنية على ما ترسب في الأذهان مما حصل في الماضي من أحداث ذات طابع أمني لا على ما يتطلبه المستقبل ، و أدل مثال على ذلك أن الوضعية القانونية للواحة لا زالت خاضعة حسب ما يبدو للمقتضيات القانونية لمرسوم صدر في بداية الفترة المتسمة بالتباسات سياسية خاصة ، يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 513 . 7 1 .2 الصادر سنة 1972، و الذي نص على « إخراج مركزها من حيز الملك العمومي»(؟)، مع رسم توضيحي يفسر ذلك إذ يظهر فكَيكَ كمجرد" زائدة" ترابية نافرة نحو الشرق منغرسة في المجال الذي أصبح تابعا للجزائر، يحدها من الغرب خط يفصلها عما ظل يشكل عبر التاريخ ضاحية لها و جزءا لا يتجزأ من كيانها الأصلي ، مع العلم أن الأمر لن يقتصر على ذلك ، بل سيتضاف إليه ما ستخضع له من إجراءات إدارية يخفي مظهرها الإصلاحي ما تنطوي عليه من نوايا نقيضة ، إذ ستجعل منها كائنا معوقا بمعنى الكلمة، كائن عاجز عن تحقيق أي نمو، يتمثل ذلك في الإجراءات الثلاثة التالية :
- أولها يتعلق في تصنيف منطقتها كعمالة إقليمية سميت ب"عمالة إقليم فكَيكَ "، دون أن يطال هذه الأخيرة من ذلك ما يكرس بشكل فعلي حالة الانتساب تلك ، إذ تم اتخاذ قرية بوعرفة مقرا للمولد الجديد بدلا منها ، مع العلم أنه إذا كان لذلك ما يبرره بسبب وقوع فكَبكَ قي موقع غير ملائم فإن حرمانها من أي من وظائف المولود الجديد كأقل ما يستوجبه الانتساب المشار إليه جعلها تفقد عمليا وضعية الصدارة الذي ظلت تحتلها في محيطها عبر التاريخ وذلك لصالح تلك القرية التي كانت قد فقدت إذاك وظيفتها الأصلية كقرية منجمية.
مما يفسر ذلك التعامل غير المنطقي مع الواحة هو أن إنشاء العمالة المذكورة لم يكن في إطار مخطط عمراني و تنظيمي مسبق و مدروس بل كان في شكل رد فعل إجرائي استوجبته مواجهة وضع أمني ناتج عن وقوع عملية تسرب تكتسي خطورة أمنية جرت عبرها قبيل ذلك من الأراضي التابعة للجزائر ، و لأن عددا جد محدود ممن ضمتهم ينتمون إليها فقد انطوى الإجراء الشار إليه على نوايا خاصة نتج عنها ما عانت منه من مظاهر الإهمال و الحذر منها بعد ذلك .
- ثانيهما يتعلق في بالقيام موازاة مع ذلك باستحداث جماعة قروية في محيطها القريب باسم جماعة "عبو لكحل" مع منحها مجمل الامتدادات المجالية الأصلية لفكَيكَ مما جعل منها منافسا لها ، مما خلق واقعا جديدا في المنطقة وضع حدا لحالة الانسجام و التكامل التي ظلت تطبع العلاقات بين مكوناتها طيلة تاريخها الطويل مما كان يجعل منها حصنا منيعا ضد أي مخاطر محتملة آتية من الجوار.
مما يجدر ذكره أن مثل التفويت الترابي المشار إليه على حساب الكيان الأصلي لفكَيكَ طال كذلك امتداداتها وأملاكها الواقعة خارج الحدود ذلك لصالح مكون ترابي آخر يتمثل في بلدة "بني ونيف " التابعة الآن للجزائر و التي كانت تعتبر في الأصل قصرا من قصورها.(3)
أما ثالثها فيتعلق ب"ترقيتها" بعد كل ذلك إلى مستوى جماعة حضرية دون أن يوفر لها ما هو لازم و ممكن من الموارد الضرورية لمسايرة متطلبات وضعها الجديد ، الغريب أنه في سياق ذلك تم الإصرار على حرمانها من مشروع لاحتضان مؤسسة جامعية رغم ما وفر لتحقيقه من إمكانيات مالية لازمة من طرف محسنين . للعلم و على سبيل المقارنة ، تجدر الإشارة إلى أن فكَيكَ كان يتم التعامل معها في عهد الاستعمار كحاضرة بكل معنى الكلمة لا كمجرد قرية هامشية ، مما جعلها تحظى بمشاريع لم تكن تحظى بها حتى بعض مدننا الداخلية ككهربة الطرقات و المنازل و تزفيت الطرق و تزويد بمستشفى بمواصفات يعز وجودها في كثير من تلك المدن. بل و تم السماح فيها للحركة المقاومة للاستعمار بإنشاء مدرستين و باسمين جد مستفزين لسلطاته هما : مدرسة النهضة المحمدية و المدرسة الحسنية .
الخطير في ما يطال فكَيكَ في الوقت الراهن من حرمان من أي مجهود تنموي فعلي عدا المجهود الأمني، يجعلها عمليا على حال يكاد يشكل منها مجرد امتداد للمنطقة العازلة التي تم إحداثها في شرق صحرائنا الجنوبية الشرقية لحمايتها من أذى الجيران بينما كان من الفروض على الأقل مراعاة ما عانت منه من حكام أولئك الجيران من اقتطاعات أضرت بامتداداتها المجالية ، مما نتج عنه ضياع كبير لأملاكها و لأملاك أهاليها من بساتين و حقول نخيل بل و من نهر جار كان يشكل أحد أهم خصائص تميزها اقتصاديا وجماليا ، كل ذلك مما جعلها عمليا في وضعية المناطق المنكوبة المستحقة كغيرها للاستفادة من الدعم التعويضي المستحق عن ذلك.
ما يجدر قوله أخيرا أنه سيكون من قبيل الاستهانة بأهمية الحراك و بمدى استمراريته و بكل السمات الفريدة التي اتسم بها ، أن يقتصر الطموح بشأن المبتغى تحقيقه منه على الاستجابة لمطلبه بشأن القانون الخاص بتدبير شؤون الماء و الذي لم يكن مسعى فرضه في الحقيقة سوى قطرة الماء التي أفاضت كاس اختلالات التدبير الرسمي لشؤون الواحة، ، بل أن يتعداه إلى ما يتوجب استخلاصه من مجرياته عن الطبيعة الحقيقية لمجمل المشاكل التي ترزح تحت ثقلها و عن ما ينبغي القيام به للاستفادة مما كشف عنه مما تمتلكه فعاليتها من مؤهلات إنسانية رفيعة لانتقاء أنسب السبل للانكباب على معالجة تلك المشاكل و لإخراجها من حالة الإعاقة البنيوية التي صارت تطبع كيانها. و من الله التوفيق.
(1) عنوان لمقال لي صدر في العدد 14 من جريدة" منبر فكَيك" سنة 2009 إثر نزاع بين ساكنة قصرين من قصور الواحة بشأن مجال يقع في سهل "بغداد".
(2) خصوصا مع ما صار يحكى عما صار يسود تجاربنا الانتخابية مما يندى له الجبين
(3) الخطير في الأمر أن تلك الاقتطاعات صار يطالها النسيان بسبب إغفال القيام بأي مجهود توثيقي يخصها أو بأي جهود عملية لضمان استمرار العلم و الإقرار بوجودها
(4) سياسة لا تستوجب فقط مراعاة المتطلبات التنموية لهذه المناطق مثلها مثل غيرها من المناطق الأخرى ، بل تستوجب فوق ذلك ضرورة تحقيق المناعة الترابية للبلاد .
