مثل هذه الانتهاكات لحقوق المستهلك لا يمكن أن تختفي بين عشية وضحاها لِمن كانت موجهة كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة التي نجحت القائدة، رئيسة الملحقة الإدارية الثالثة (القشريين) ومن معها ، حجزها في حملة حماية المستهلك(ة) ؟
كيف كان سيتعامل الجهاز الهضمي لكل من استهلك موادا غذائية فاسدة، غير الاستسلام الاضطراري للتسمم الذي ستلحقه بصحتهم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى يوجد عرضها على مسافة بعيدة من الشروط التي تضمن السلامة الصحية للمستهلك(ة) ؟
لماذا جف ينبوع المواطنة عند ثلة من الأشخاص ، وتكلست ضمائرهم للحد الذي جعلهم لا يخافون، لا الله سبحانه، ولا القانون، حين اختاروا عن وعي وادراك، استغفال المستهلك(ة) ببيعه مواد استهلاكية منتهية الصلاحية، من المؤكد استهلاكها سينتهي بتسمم غذائي ؟ أو بالإصابة بعدوى بكتيرية، تتحدد خطورة ذلك حسب درجة مناعة جسم كل مستهلك(ة) ؟ لكن وهذا تذكير من باب تحصيل الحاصل، فإن نسبة أكبر المتضررين تسجل بفئات الأطفال والمسنين والمسنات!
صباح يوم الأربعاء 28 ماي ، وحسب أكثر من مصدر موثوق ربط الاتصال بموقع" أنفاس بريس" ، فقد اندهش فريق مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك الذي قادته القائدة - رئيسة الملحقة الإدارية الثالثة - (القشريين)، بعد ضبطهم لكمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك لأن تخزينها لم يخضع للشروط الصحية المطلوبة! وأضافت ذات المصادر، بأن الأمر يتعلق بالمواد الغذائية التالية: لانشون- ياغورت- المورتاديلا- الحلويات - التمر- برقوق الطبخ ...
الحملة حسب شهود عيان، صادفت البعض منهم/ن يتبضعون، شددوا على أن التواصل بين طرفي العملية كان مؤطرا بالاحترام ، كما أن مختلف الإجراءات الإدارية المتخذة احتكمت للقانون ( الحجز، تحرير المحاضر، الإتلاف) .
على سبيل الختم
تجدر الإشارة بأن مثل هذه الانتهاكات لحقوق المستهلك، لا يمكن أن تنقرض بين عشية وضحاها ، طالما أن منسوب قيمة المواطنة صبيبه غير متوازن بين الأشخاص، خصوصا في هذا الزمن الذي انكسرت فيه منظومة القيم (الصدق، الوفاء، الإخلاص، القناعة ...)، وتوسعت فيه مساحة ثقافة الجشع .
لذلك فإن حماية حقوق المستهلك(ة) تستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين، و مد المواطن(ة) جسور التواصل مع الادارة الترابية بتفعيل آليات الشكايات، والرقم الأخضر للتبليغ بكل تجاوز يقف عليه، وتكثيف السلطة من حملات المراقبة ، وانخراط المنظمات الأهلية في عمليات محاصرة كل ما يمس بالسلامة الصحية للمستهلك(ة)، وذلك بإطلاق حملات تحسيسية وتوعوية ذات الصلة بالموضوع. نفس الدور، وبقوة أكثر، يجب أن تلعبه المدرسة العمومية التي تستقبل آلاف الأطفال الذين هم/ن أكثر عرضة للتسمم بسبب اقبالهم الكبير على استهلاك مواد غذائية بعينها ، من دون التحقق من تاريخ صلاحيتها، ولا الانتباه لشروط عرضها للبيع أمام أبواب المؤسسات التعليمية .
