توفيق ماهر قال توفيق ماهر، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مكناس ورئيس فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب بمكناس إن قانون العدول الحالي لا يساير التطور الذي تشهده البلاد، علما أن العدول ومنذ عام 2019 منخرطون في التسجيل الإلكتروني، حيث تم تعميم التسجيل الإلكتروني بجميع مكاتب العدول على الصعيد الوطني، كما أن العدول يباشرون مهامهم عبر المنصة الإلكترونية للمحافظة العقارية.
وأوضح ماهر بأنه لا مجال للتمييز بين العدول وبين مهن توثيقية أخرى، فالعدول يتوفرون على الولاية العامة في مجال التوثيق، وهم ليسوا مختصين فقط في إبرام عقود الزواج والطلاق والهبة والصدقة..كحقوق حصرية للعدول، بل يوثقون أيضا العقار المحفظ وغير المحفظ والعقار في طور التحفيظ.
وأشار ماهر أن العدول جزء لا يتجزأ من تاريخ المملكة المغربية، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية، حيث استند المغرب في الدفاع عن مغربية الصحراء لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي على الوثائق العدلية التي تؤكد أواصر البيعة بين القبائل الصحراوية والملوك المغاربة .
وفيما يتعلق بمشروع قانون العدول قال ماهر إن المشروع كثر فيه المتدخلون، ولازال لحد الآن لم يرى النور، مضيفا بأن هذا التأخير ألحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني، فقطاع العدول – يضيف ماهر – يضخ أموال كثيرة، سواء تعلق الأمر بعقود تسجيل العقارات.
في إدارة الضرائب أو التحفيظ في المحافظة العقارية، فهذا التأخير – يقول محاورنا – ينجم عنه تأخير عجلة الاستثمار، علما أن المستثمر بحاجة ماسة الى الأمن التوثيقي والأمن التعاقدي والأمن المالي، ولذلك – يضيف ماهر – نطالب بتمكين العدول من آلية إيداع الأموال من خلال مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير .
وأكد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مكناس أنه لا يمكن الحديث عن أي تطور في غياب التوفر على آليات متينة وسلسلة للاشتغال، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق دون إصدار قانون يستجيب لمطالب الهيئة الوطنية للعدول، علما أن العدول وعبر هيئتهم الوطنية والمجالس الجهوية انخرطوا منذ مدة في تأهيل المكاتب العدلية، مما جعل المكاتب العدلية مكاتب راقية ومجهزة بجميع التجهيزات والآليات الضرورية باعتبارها مرافق عمومية يجد فيها المواطن جميع سبل الراحل. وأضاف أن عدول استئنافية مكناس انخرطوا في سلسلة من التكوينات لفائدة العدول سواء تعلق الأمر بعلاقة العدول بإدارة الضرائب أو بالخزينة العامة، أو على مستوى علاقتهم بالمحافظة العقارية حيث يتم الاشتغال عن بعد عبر منصة المحافظة العقارية، لكن يبقى المشكل المطروح – بحسب ماهر – هو النص القانوني، حيث يعاني العدول من أزمة نص قانوني، علما أن العدول أسدوا ولازالوا خدمات جليلة للدولة والمجتمع، مقدما مثال دور الوساطة التي كثر الحديث حولها مؤخرا، والتي ظل العدول يمارسونها منذ قرون، حيث لعب العدول دورا ايجابيا في الصلح بين الأزواج في حالة خصام والذين كانوا يرغبون في الطلاق الاتفاقي، وتوفقوا الى حد كبير في هذه المهمة، ولذلك يعتبر العدول الطلاق الاتفاقي حقا مكتسبا لفائدة العدول، سيمكن من تخفيف عبء مصاريف كثيرة ملقاة على محكمة الأسرة، الى جانب تمكينهم من ملف الزواج مع العلم أن العدول يتوفرون على كفاءات مهمة.
وعن دخول المرأة الى خطة العدالة، أشار محاورنا أن العدول استقبلوا ولوج المرأة لخطة العدالة بصدر رحب تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس ووفروا لفائدتها التكوينات الضرورية لتيسير مهامها وإدماجها ضمن خطة العدالة، لكن المشكل الذي يظل مطروحا هو النص القانوني. " كنا نتوخى أن يتم ولوج المرأة لخطة العدالة في ظل نص قانوني حديث و يستجيب للتطور حتى تظهر بصمة المرأة المغربية..للأسف المرأة العدل تعاني اليوم مثل ما يعاني زميلها الرجل لأن النص القانوني لا يسعف في تطور المهنة " .
ودعا ماهر في الأخير أعضاء البرلمان الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لإنصاف مهنة العدول التي تلعب دورا مهما في توثيق المعاملات العقارية والأسرية والاجتماعية والتجارية والمالية .
وأوضح ماهر بأنه لا مجال للتمييز بين العدول وبين مهن توثيقية أخرى، فالعدول يتوفرون على الولاية العامة في مجال التوثيق، وهم ليسوا مختصين فقط في إبرام عقود الزواج والطلاق والهبة والصدقة..كحقوق حصرية للعدول، بل يوثقون أيضا العقار المحفظ وغير المحفظ والعقار في طور التحفيظ.
وأشار ماهر أن العدول جزء لا يتجزأ من تاريخ المملكة المغربية، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية، حيث استند المغرب في الدفاع عن مغربية الصحراء لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي على الوثائق العدلية التي تؤكد أواصر البيعة بين القبائل الصحراوية والملوك المغاربة .
وفيما يتعلق بمشروع قانون العدول قال ماهر إن المشروع كثر فيه المتدخلون، ولازال لحد الآن لم يرى النور، مضيفا بأن هذا التأخير ألحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني، فقطاع العدول – يضيف ماهر – يضخ أموال كثيرة، سواء تعلق الأمر بعقود تسجيل العقارات.
في إدارة الضرائب أو التحفيظ في المحافظة العقارية، فهذا التأخير – يقول محاورنا – ينجم عنه تأخير عجلة الاستثمار، علما أن المستثمر بحاجة ماسة الى الأمن التوثيقي والأمن التعاقدي والأمن المالي، ولذلك – يضيف ماهر – نطالب بتمكين العدول من آلية إيداع الأموال من خلال مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير .
وأكد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مكناس أنه لا يمكن الحديث عن أي تطور في غياب التوفر على آليات متينة وسلسلة للاشتغال، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق دون إصدار قانون يستجيب لمطالب الهيئة الوطنية للعدول، علما أن العدول وعبر هيئتهم الوطنية والمجالس الجهوية انخرطوا منذ مدة في تأهيل المكاتب العدلية، مما جعل المكاتب العدلية مكاتب راقية ومجهزة بجميع التجهيزات والآليات الضرورية باعتبارها مرافق عمومية يجد فيها المواطن جميع سبل الراحل. وأضاف أن عدول استئنافية مكناس انخرطوا في سلسلة من التكوينات لفائدة العدول سواء تعلق الأمر بعلاقة العدول بإدارة الضرائب أو بالخزينة العامة، أو على مستوى علاقتهم بالمحافظة العقارية حيث يتم الاشتغال عن بعد عبر منصة المحافظة العقارية، لكن يبقى المشكل المطروح – بحسب ماهر – هو النص القانوني، حيث يعاني العدول من أزمة نص قانوني، علما أن العدول أسدوا ولازالوا خدمات جليلة للدولة والمجتمع، مقدما مثال دور الوساطة التي كثر الحديث حولها مؤخرا، والتي ظل العدول يمارسونها منذ قرون، حيث لعب العدول دورا ايجابيا في الصلح بين الأزواج في حالة خصام والذين كانوا يرغبون في الطلاق الاتفاقي، وتوفقوا الى حد كبير في هذه المهمة، ولذلك يعتبر العدول الطلاق الاتفاقي حقا مكتسبا لفائدة العدول، سيمكن من تخفيف عبء مصاريف كثيرة ملقاة على محكمة الأسرة، الى جانب تمكينهم من ملف الزواج مع العلم أن العدول يتوفرون على كفاءات مهمة.
وعن دخول المرأة الى خطة العدالة، أشار محاورنا أن العدول استقبلوا ولوج المرأة لخطة العدالة بصدر رحب تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس ووفروا لفائدتها التكوينات الضرورية لتيسير مهامها وإدماجها ضمن خطة العدالة، لكن المشكل الذي يظل مطروحا هو النص القانوني. " كنا نتوخى أن يتم ولوج المرأة لخطة العدالة في ظل نص قانوني حديث و يستجيب للتطور حتى تظهر بصمة المرأة المغربية..للأسف المرأة العدل تعاني اليوم مثل ما يعاني زميلها الرجل لأن النص القانوني لا يسعف في تطور المهنة " .
ودعا ماهر في الأخير أعضاء البرلمان الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لإنصاف مهنة العدول التي تلعب دورا مهما في توثيق المعاملات العقارية والأسرية والاجتماعية والتجارية والمالية .
