المرونة الاقتصادية في المغرب محور أول مؤتمر دولي تنظمه كلية الحقوق بالمحمدية نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية عبر مختبر الأداء الاقتصادي واللوجيستيك (PEL)، أولى دورات المؤتمر الدولي يومي 22 و23 ماي 2025 تحت شعار: "المرونة الاقتصادية في المغرب: العوامل الرئيسية والآفاق المستقبلية".
وذلك بشراكة مع مؤسسات علمية مرموقة من أبرزها المعهد الوطني للبحوث الزراعية بسطات المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بالرباط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببنجرير.
ويأتي هذا الحدث العلمي في ظل سياق عالمي يشهد تواترا للأزمات الصحية والبيئية، ما يستدعي تفكيرا جماعيا في سبل تحصين الاقتصاد الوطني وضمان استدامة مكتسباته.
ويسعى المؤتمر إلى خلق فضاء علمي لتبادل المعارف واستشراف آفاق اقتصادية مرنة وقابلة للصعود.
وفي تصريح له قال زهير الخيار، منسق المؤتمر، أستاذ جامعي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية: "نطمح من خلال هذا المؤتمر إلى بلورة سياسات مرنة تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التحولات المتسارعة، وتحقيق نمو مستدام. كما نولي أهمية خاصة لإدماج طلبة الدكتوراه في النقاش العلمي، باعتبارهم حاملي مشعل البحث والابتكار في المستقبل".
وتابع قائلا: اخترنا هذا الموضوع لراهنيته، إذ نرى أن الجائحة وما تبعها من أزمات دولية أظهرت هشاشة بعض الأنظمة الاقتصادية. لذا، أردنا طرح السؤال الجوهري: ما مدى قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في وجه الأزمات؟ ولهذا الغرض جمعنا متدخلين من مجالات متعددة: الفلاحة، المياه، اللوجيستيك، الماكرو اقتصادي…"
من جهته أكد أحمد الحفناوي، أستاذ جامعي ورئيس مختبر الأداء الاقتصادي واللوجيستيك (PEL)، في تصريحه أن المؤتمر يهدف إلى:”طرح أفكار واقعية واستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا في ظل أزمات متعددة مثل الحرب في أوكرانيا، الحرب في غزة واليمن، وتداعياتها. كما يشكل هذا المؤتمر فرصة للباحثين الشباب، مغاربة ودوليين، للمساهمة في هذا النقاش وتقديم حلول ملموسة".
وناقش المؤتمر على مدى يومين سبل تقوية المرونة الاقتصادية في المغرب عبر محاضرات وندوات وورشات علمية يشارك فيها باحثون وخبراء من داخل وخارج الوطن. كما سيوفر فرصة الطلبة الدكتوراه للتفاعل المباشر مع المختصين وتطوير أدواتهم المعرفية والمنهجية في التعامل مع قضايا الاقتصاد الراهن.
وتتطلع اللجنة المنظمة إلى أن تشكل خلاصات هذا المؤتمر مرجعاً عملياً لصناع القرار، ودافعاً نحو جعل المرونة الاقتصادية عنصراً مركزياً في السياسات العمومية، بما يضمن استقراراً اقتصاديا واجتماعياً متجدداً، ويحول المؤتمر إلى موعد علمي قار يربط الجامعة بمحيطها التنموي.
