يتداول في الأوساط الإعلامية والدبلوماسية أن الجزائر قد تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر الحكم الذاتي بالصحراء المغربية الحل الوحيد لنزاع مفتعل استمر لأزيد من نصف قرن، بل وأكثر من ذلك. المشروع الأمريكي يعتبر الحكم الذاتي شكلًا من أشكال تقرير المصير الذي نادت به الأمم المتحدة في العديد من المناسبات.

الامتناع عن التصويت، إذا تم، فهو يشكل سابقة في تاريخ تعامل الجزائر مع ملف الصحراء المغربية، ودوافعه، طبعا، هي الخوف من بعبع السياسة الترامبية ومن عدم الثقة في مواقف كل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، واللذين قد يبطلان أي مشروع باستعمال حق الفيتو.

وحسب الخبراء والعارفين بالعلاقات الدولية، فإن هامش المناورة لدى البلدين ضعيف جدًا، وأقصى ما يمكن أن يفعلاه هو الامتناع عن التصويت وعدم استعمال حق الفيتو، ليكون المشروع مصادقًا عليه في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي ملزمًا لكافة الدول.

وقد أربكت هذه التطورات السريعة الخاصة بالصحراء ميليشيا البوليساريو، حيث صرحت في وقت سابق، بإيعاز من كابرانات الجزائر، أنها مستعدة للتفاوض مع المغرب وبدون شروط مسبقة، بل أكدت أنها مستعدة لتحمل تكلفة السلام، قبل أن تصدر بيانًا في وقت لاحق صاغته الطغمة العسكرية بالجزائر تؤكد فيه أنها لن تعترف بمشروع القرار الأمريكي واعتبرته منحازًا للأطروحة المغربية.

البيان، حسب الكثير من المحللين، يعتبر آخر مسمار في نعش ميليشيا البوليساريو، بل بمثابة الرقصة الأخيرة لطائر مذبوح ينتظر الاحتضار ليتخلص من ألمه. ومع ذلك، وجب اتخاذ أقصى درجة الحيطة والحذر من قضية كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة، على اعتبار أن استمرار النظام الجزائري رهين باستمرار النزاع في الصحراء المغربية، هذا النزاع الذي كان بمثابة الشماعة التي يعلق عليها فشله الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي.

عزيز الداودي، فاعل نقابي وحقوقي