دعوات حقوقية للإفراج عن الناشطة سعدية مصباح طالبت فعاليات حقوقية محلية ودولية بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية سعدية مصباح، رئيسة جمعية «منامتي»، المعروفة بدفاعها المستمر عن حقوق المهاجرين ومناهضتها للتمييز العنصري وخطاب الكراهية. منذ أكثر من عام، لا تزال سعدية رهن الاعتقال بعد توقيفها في ظروف وصفت بأنها تعسفية، ما أثار موجة تضامن واسعة من منظمات المجتمع المدني دخل تونس وخارجها، وأعاد النقاش حول حرية التعبير ومدى احترام الدولة للحقوق الأساسية.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت سعدية يوم 6 ماي 2024 بعد مداهمة منزلها ومقر الجمعية، ووجهت لها تهمًا تتعلق بـ "تبييض الأموال"، دون تقديم أدلة واضحة تدعم هذه الاتهامات، بحسب ما أفادت به منظمات حقوقية تابعت الملف. وتم احتجازها لمدة عشرة أيام قبل عرضها على القضاء، في ظل ما وصفه مراقبون بغياب للشفافية والإجراءات القانونية السليمة.
ومنذ توقيفها، تعرّضت سعدية لحملة تشويه واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالت شخصها ومسيرتها، وتضمنت خطاب كراهية وتحريضًا ممنهجًا ضدها، بسبب دفاعها العلني عن المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ويرى مراقبون أن هذه الحملة كانت جزءًا من مناخ عام يسعى إلى تقويض الأصوات التي تنتقد السياسات الحكومية أو تعبر عن مواقف إنسانية غير مرغوب فيها رسميًا.
وفي 7 نونبر 2024، صدر قرار بتمديد فترة احتجازها لأربعة أشهر إضافية، دون إحراز أي تقدم ملموس في التحقيقات أو تقديم لائحة اتهام واضحة، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية محلية ودولية "انتهاكًا صارخًا للضمانات القانونية" المكفولة بموجب القانون التونسي والمواثيق الدولية.
ويؤكد ناشطون أن سلب حرية سعدية مصباح يمثل "سابقة خطيرة" في سياق متصاعد من التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، حيث باتت التهم الجاهزة وسيلة لإسكات الأصوات المزعجة. وتعتبر جمعية «منامتي» التي ترأسها سعدية من أبرز الجمعيات المدافعة عن حقوق الفئات المهمشة، وخاصة المهاجرين، وقد لعبت دورًا محوريًا في كشف الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل تنامي الخطابات العنصرية في البلاد.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين الحقوقيين إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن سعدية مصباح، وفتح تحقيق مستقل في ظروف توقيفها والاتهامات الموجهة إليها، مع تحميل السلطات مسؤولية ما تعرضت له من تحريض وتشويه.
