سعيد عاتيق في لحظة صار فيها من الصعب التمييز بين العبث والتدبير، وبين التشريع والمزاج، تبرز أمامنا أسئلة مؤلمة: هل لا زال الدستور مرجعاً ملزماً؟
هل بقي للمجتمع المدني موقع فعلي داخل النسق السياسي؟
وهل ما زالت للمشاركة والرقابة والمحاسبة قيمتها في ظل ما نراه من قرارات تتناقض بشكل صريح مع مبادئ التعاقد الدستوري؟
هل بقي للمجتمع المدني موقع فعلي داخل النسق السياسي؟
وهل ما زالت للمشاركة والرقابة والمحاسبة قيمتها في ظل ما نراه من قرارات تتناقض بشكل صريح مع مبادئ التعاقد الدستوري؟
لعل ما أقدمت عليه لجنة العدل والتشريع من داخل قبة البرلمان من مصادقة على مشروع قانون يحد من قدرة المجتمع المدني على تبني ملفات الفساد المالي والرشوة وهدر المال العام، يُعدّ لحظة فارقة، بل مقلقة.
كيف يُمنع المجتمع، بغطاء قانوني، من ممارسة دور دستوري كان يُنظر إليه باعتباره صمام أمان ومكمّلاً للعمل المؤسسي؟
كيف يُمنع المجتمع، بغطاء قانوني، من ممارسة دور دستوري كان يُنظر إليه باعتباره صمام أمان ومكمّلاً للعمل المؤسسي؟
والأخطر من ذلك، أن يُقسم وزير العدل بأغلظ الأيمان دفاعاً عن مشروع يتعارض صراحة مع روح الدستور والمواثيق الدولية، وهو ما يُعدّ انزياحاً خطيراً في اتجاه تحصين الفساد بدل مكافحته، والتضييق على المراقبة بدل تشجيعها.
نكوص حقوقي وردّة عن التعهدات الوطنية .
لقد قطع المغرب، منذ انطلاق مسلسل الإنصاف والمصالحة، وعداً أخلاقياً وسياسياً بعدم العودة إلى زمن التضييق والقمع والتهميش. وكان ذلك إيذاناً بعهد جديد، يؤسس للعدالة الانتقالية والمساءلة المجتمعية. لكن ما نشهده اليوم، من تراجع حاد في الحريات، وتهميش ممنهج لدور المجتمع الحقوقي، يعيد إلى الأذهان ممارسات كنا نعتقد أنها طُويت إلى غير رجعة.
هل نرفع الراية البيضاء؟
العدمية ليست خياراً، لكنها تُفرض أحياناً بقوة الأمر الواقع، حين يُغلق باب المشاركة، وتُقمع المبادرات، ويُصوّت داخل البرلمان على قوانين تُنافي إرادة الشعب وروح الدستور. لكن، هل يعني ذلك الاستسلام؟
هل نقول للمستفيدين من هذا الانغلاق: "هيت لكم واصنعوا ما شئتم، ها نحن راضون وممتنون مع طوابير المتفرجين والإنهزاميين المستسلمين ؟
الجواب لا.
لأن تبنّي العدمية بشكل مطلق هو انتصار للسلطوية بطريقة غير مباشرة.
ما تبقى للمجتمع الحقوقي هو التشبث بالممكن، وتوثيق كل الانتهاكات، وتوسيع رقعة الوعي، والإنفتاح على الدعم الحقوقي الدولي، والاستثمار في الإعلام البديل، والتربية على القيم الدستورية والحقوقية، حتى في ظل هذا الانغلاق الممنهج .
ولا يسعنا إلا أن نقول بكل إيمان ومسؤولية أن العدمية تُفرض بمنتهى الأريحية، ولكننا لا نملك رفاهية الاستسلام لها. لأن البديل عنها ليس سوى الصمت والخنوع، وهما أسوأ أنواع العدمية.
والعدمية وأدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام حين وطأت على رقبة صناع اليأس وأخرجت رؤوسهم من وسط الحشد ليكون المغاربة شهود على أن المؤتمنين مراوغون وعبثيون وللمصلحة العليا مناوؤون .
نكوص حقوقي وردّة عن التعهدات الوطنية .
لقد قطع المغرب، منذ انطلاق مسلسل الإنصاف والمصالحة، وعداً أخلاقياً وسياسياً بعدم العودة إلى زمن التضييق والقمع والتهميش. وكان ذلك إيذاناً بعهد جديد، يؤسس للعدالة الانتقالية والمساءلة المجتمعية. لكن ما نشهده اليوم، من تراجع حاد في الحريات، وتهميش ممنهج لدور المجتمع الحقوقي، يعيد إلى الأذهان ممارسات كنا نعتقد أنها طُويت إلى غير رجعة.
هل نرفع الراية البيضاء؟
العدمية ليست خياراً، لكنها تُفرض أحياناً بقوة الأمر الواقع، حين يُغلق باب المشاركة، وتُقمع المبادرات، ويُصوّت داخل البرلمان على قوانين تُنافي إرادة الشعب وروح الدستور. لكن، هل يعني ذلك الاستسلام؟
هل نقول للمستفيدين من هذا الانغلاق: "هيت لكم واصنعوا ما شئتم، ها نحن راضون وممتنون مع طوابير المتفرجين والإنهزاميين المستسلمين ؟
الجواب لا.
لأن تبنّي العدمية بشكل مطلق هو انتصار للسلطوية بطريقة غير مباشرة.
ما تبقى للمجتمع الحقوقي هو التشبث بالممكن، وتوثيق كل الانتهاكات، وتوسيع رقعة الوعي، والإنفتاح على الدعم الحقوقي الدولي، والاستثمار في الإعلام البديل، والتربية على القيم الدستورية والحقوقية، حتى في ظل هذا الانغلاق الممنهج .
ولا يسعنا إلا أن نقول بكل إيمان ومسؤولية أن العدمية تُفرض بمنتهى الأريحية، ولكننا لا نملك رفاهية الاستسلام لها. لأن البديل عنها ليس سوى الصمت والخنوع، وهما أسوأ أنواع العدمية.
والعدمية وأدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام حين وطأت على رقبة صناع اليأس وأخرجت رؤوسهم من وسط الحشد ليكون المغاربة شهود على أن المؤتمنين مراوغون وعبثيون وللمصلحة العليا مناوؤون .
سعيد عاتيق، فاعل حقوقي وجمعوي
