القضاء الفرنسي كان قد فرض على ساركوزي وضع سوار الكتروني لمراقبة تحركاته أعلنت النيابة العامة في باريس يوم الخميس 15 ماي 2025 الافراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد إزالة يوم الاربعاء السوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ 7 فبراير.
وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني السابق (2007-2012) في دجنبر، بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة.
وتمكن ساركوزي من التقدم بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاما، ما أدى إلى إزالة السوار الالكتروني الذي وضعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.
وهذا النظام الذي طلبه في 16 أبريل منح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 ماي، بحسب ما أشارت النيابة لوكالة فرانس برس.
ويتضمن هذا النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام "لأي تنقل لأكثر من 15 يوما وأي سفر إلى الخارج" و"الاستجابة لأوامر الاستدعاء" و"تلقي زيارات من مصلحة السجون".
وقالت محاميته جاكلين لافون حايك لوكالة فرانس برس "أؤكد لكم أن نيكولا ساركوزي استفاد من الإفراج المشروط" بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 ماي. وتابعت "هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماما مع القانون وأحكامه".
وفي هذه القضية، يشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم "صفقة فساد" مع الليبي معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، ليمول حملته الرئاسية التي فاز بها.
وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني السابق (2007-2012) في دجنبر، بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة.
وتمكن ساركوزي من التقدم بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاما، ما أدى إلى إزالة السوار الالكتروني الذي وضعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.
وهذا النظام الذي طلبه في 16 أبريل منح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 ماي، بحسب ما أشارت النيابة لوكالة فرانس برس.
ويتضمن هذا النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام "لأي تنقل لأكثر من 15 يوما وأي سفر إلى الخارج" و"الاستجابة لأوامر الاستدعاء" و"تلقي زيارات من مصلحة السجون".
وقالت محاميته جاكلين لافون حايك لوكالة فرانس برس "أؤكد لكم أن نيكولا ساركوزي استفاد من الإفراج المشروط" بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 ماي. وتابعت "هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماما مع القانون وأحكامه".
وفي هذه القضية، يشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم "صفقة فساد" مع الليبي معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، ليمول حملته الرئاسية التي فاز بها.
