الجيش اللبناني أشار في بيان إلى ضرورة عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي للبلاد قدم المجلس الأعلى للدفاع في لبنان توصية إلى مجلس الوزراء يحذر فيها حركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، متعهدا باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك سيادة البلاد.
وأشار الجيش اللبناني في بيان، الجمعة 2 ماي 2025، إلى ضرورة "عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار".
وأضاف "بعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
وأعلن الجيش اللبناني في أبريل 2025 توقيف لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل يومي 22 و28 مارس من نفس العام.
ولم تتبن أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ فيما نفى حزب الله أي علاقة له بها.
وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني فرانس برس حينها بتوقيف ثلاثة منتمين إلى حركة حماس التي سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب.
ونقل بيان مجلس الدفاع عن الرئيس عون تشديده على "عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار...وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها".
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام وفق البيان على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي.. وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي".
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع أنه أخذ العلم "بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق" في قضية اطلاق الصواريخ.
وبالرغم من سريان وقف لإطلاق النار منذ 27 نونبر 2024، تواصل إسرائيل شن ضربات دامية تؤكد أنها تستهدف عناصر في الحزب أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان. كذلك، طالت بعض الضربات عناصر في حركة حماس أو فصائل لبنانية متحالفة معها ومع الحزب، تتهمهم الدولة العبرية بالضلوع في المواجهة التي امتدت لأكثر من عام على جانبي الحدود.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من
الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
كذلك، نص على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. وقد انسحبت القوات الإسرائيلية منها، باستثناء خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.
وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء أن الجيش يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته بالاتفاق.
وكان مصدر أمني لبناني أكد أن حزب الله انسحب من جنوب الليطاني وجرى تفكيك معظم بنيته العسكرية في تلك المنطقة.
