عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضت محكمة الاستئناف في باريس، طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الجزائري المعتقل منذ 11 أبريل 2025 على خلفية متابعة تتعلق بـاختطاف المدوّن المثير للجدل أمير بوخرص المعروف بـ”أمير ديزاد”، والتي تعود إلى سنة 2024.
وقالت صحيفة “جون أفريك” إن القضاء الفرنسي قرر الإبقاء على الموظف القنصلي الجزائري قيد الحبس، في ظل معلومات بوقوف أجهزة جزائرية خلف العملية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد عبّرت عن رفضها الكامل لقرار القضاء الفرنسي من حيث الشكل والمضمون.
واعتبرت أن ربط القضية بالإرهاب دون أدلة دامغة يمثل تجاوزًا خطيرًا لا يستند إلى قواعد العدالة والموضوعية.
وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن موظفها القنصلي، داعية إلى احترام حقوقه طبقًا للاتفاقيات الدولية والثنائية ذات الصلة.
كما اعتبرت أن توظيف هذا الملف وسيلة للهجوم على الجزائر، رغم تساهل باريس في قضايا تخص الشخص ذاته.
وشددت الوزارة على أن هذا التصعيد ستكون له تبعات ثقيلة، وأن الجزائر ستتحرك بكل مسؤولية لحماية مصالحها.
وأكد البيان أن الدولة ستسخّر جميع الوسائل لضمان حقوق موظفها والدفاع عن سيادتها دون تردد أو تهاون.
