وصفت خديجة الرويسي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، تصريح عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق للبحث في واقعة رشوة 3 برلمانيين من المعارضة، بأنه تهرب من المسؤولية الجنائية التي تترتب عن عدم التبليغ عن جريمة الرشوة.
وأضافت الرويسي، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن القانون الجنائي يعاقب المتستر عن جريمة وقعت، بل يعتبره أحيانا مشاركا فيها، "وهو ما يستدعي من النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، التدخل لإجراء تحقيقاتها في هذه الواقعة التي يقول بوانو إنه يمتلك كل تفاصيلها، فالحصانة البرلمانية لات خول له اتهام زملائه، وإلا كيف سنكون أمام قيام برلماني غدا يتهم حساسية برلمانية باغتيال شخص؟ الأكيد أن أي لجنة للتحقيق ستشكل تأثيرا على روح العمل القضائي". واسترجعت النائبة البرلمانية، حديث وزير العدل والحريات، خلال اجتماع أخير للجنة العدل والتشريع، عن استعداده للاستماع بشكل قانوني لإفادات النواب البرلمانيين بشأن ضبطهم لأي فساد في أي مؤسسة ومن بينها مجلس النواب، فلماذا يتماطل الوزير في فتح تحقيق في جريمة الرشوة؟".
وختمت الرويسي حديثها مع "أنفاس بريس"، بالقول، "إن اتهام 3 برلمانيين من المعارضة بتلقي رشوة دون تسميتهم، هو اتهام لجميع أعضاء الفرق البرلمانية، وهو من قبيل قوله تعالى (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).
وكان عبد الله بوانو قد صرح لموقع "بيجيدي.كوم"، بأن "مطالبة المعارضة بتدخل النيابة العامة في هذا الملف غير مفهوم، لأن لجنة تقصي الحقائق هي المختصة به، وما على الفريق البرلماني المعارض الذي ينفي اتهاماتي إلا أن يمد يديه ويتعاون مع اللجنة التي أطالب بتشكيلها" يضيف بوانو.
