حذر إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، من  تداعيات صعوبة  تنفيذ الأحكام بالمملكة سواء على هيبة الدولة أو على هيبة الأحكام القضائية وحقوق الفرد والمجتمع.

 واعتبر الراضي أمس الثلاثاء في معرض مساءلته لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، "إن تنفيذ الأحكام القضائية، يرتبط بهيبة الدولة، وهيبة الأحكام القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك، وبضمان حقوق المواطنين".

 وزاد الراضي قائلا :"إننا في الوقت الذي نسجل فيه بكل موضوعية المجهودات التي بدلت لتسريع مسطرة البث في الملفات المعروضة على المحاكم، نسجل فيه كذلك استمرار الخلل على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية وهو ما يحول دون تحقيق مبدأ العدالة".

وتساءل الراضي  حول   اضافات  حكومة عبد الاله بنكيران  على مستوى ضمان تنفيذ الأحكام قائلا:" ما الذي تقوم به الحكومة من اجل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية؟.

ونبه الراضي الحكومة، إلى مخاطر عدم تنفيذ الأحكام بقوله:" إن عدم تنفيذ الأحكام له تداعيات خطيرة على الاستثمار، وعلى الاستقرار الاجتماعي وأحيانا حتى الأمني" وهو ما قد يهز يؤكد المتحدث نفسه " أركان ثقة المواطن في مؤسساته وقدرتها على حماية حقوقه وعلى رأسها الدولة".

 ومضى رئيس الفريق الدستوري مخاطبا وزير العدل والحريات قائلا:" إن ما يثير مخاوفنا اليوم هو أن يصبح مفهوم صعوبة التنفيذ سلاحا بيد الإدارة، توظفه حسب هواها وحسب الحالات وهذه سلطة تقديرية واسعة ليست بالضرورة حميدة".

 وزاد الراضي مؤكدا في هذا الصدد: "إن ثقتنا في القضاء متينة وقوية، ونزاهة الإدارة لا أحد يشكك فيها" مشددا على القول" إننا نظن أنكم تتقاسمون معنا مخاوف مشروعة أن يتحول مبدأ صعوبة التنفيذ إلى أزمة ثقة تؤدي لا قدر الله إلى وضع السيبة الذي يضطر فيه كل متضرر إلى انتزاع وحماية حقوقه بنفسه وهذا ما لا نرضاه لبلدنا".

 وخلص الراضي إلى تقديم  قراءة مقارنة بين التجربة المغربة والاسبانية   للموضوع عندما  قال:" إن القضاء الاسباني ينفد الأحكام المظلومين الذين صدرت لفائدتهم أحكام نهائية، تطبيقا لمبدأ دولة الحق و القانون".