ترك الاستاذ ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، الباب مفتوحا لترشحه لولاية ثانية، وأكد مخلي في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، إمكانية تغيير موقفه السابق والذي أعلنه لبعض وسائل الإعلام بشأن قراره عدم الترشح لرئاسة النادي ضمن ولاية ثانية، وقال: "لحد الساعة لم أغير موقفي بشأن قراري السابق عدم الترشح، لكن موقفي النهائي سأعلن عنه خلال الجمع العام الذي سينعقد غدا الجمعة 17 أكتوبر 2014 بالرباط، حيث سأضع المصلحة العليا للنادي فوق أي اعتبارات شخصية، صحيح أن المرحلة السابقة كانت للبناء الذي لم يستكمل بعد، لكن الأكيد أنه لابد من ضخ دماء جديدة في هياكل النادي وتجديد نخبه، وفتح المجال لمبادرات ومشاريع تسير في اتجاه تقوية النادي".

وحول طرح بعض القضاة للائحة ترشيحات، أكد الأستاذ مخلي، أن من حق أي عضو في نادي القضاة، الكشف عن ترشيحه للمسؤولية، سواء بشكل فردي أو جماعي، مستطردا بالقول إن الترشيح الرسمي هو الذي يكون مطابقا للقانون الأساسي في جانبه المتعلق بعرض الترشح أمام المكتب المؤقت.

واعتبر إعلان بعض القضاة عن ترشحهم قبل الجمع العام غير مخالف للقوانين المعمول بها، إذا كان الغرض من ذلك إعطاء فرصة كافية للاختيار الحر والنزيه.

بالمقابل نفى مخلي بشدة نيته في الترشح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرا ذلك قرارا لارجعة فيه على الأقل في الولاية المقبلة.

وبخصوص ترشح أسماء نسوية لقيادة النادي، شدد الأستاذ مخلي على أن القاضيات كن في أشغال اللجنة التحضيرية عند تأسيس النادي، متشبتات بعدم تخصيص "كوطا" لهن في الهياكل، والاحتكام لشروط الكفاءة والنزاهة والمصداقية، لاغير، "وهو مايترك مجال المنافسة مفتوحا بين القضاة من الجنسين، في تولي المسؤولية من رئاسة النادي إلى العضوية في المجلس الوطني، مرورا بالمكتب التنفيذي"، يقول مخلي، وتابع "لقد اثبتت القاضية جدارتها الجمعوية والمهنية في النادي، ومنهن من يترأسن مكاتب جهوية في مكناس وتطوان، وينبن عن رؤساء جهويين في مكاتب أخرى".

يذكر أن نادي قضاة المغرب سيعقد بعد زوال يوم غد الجمعة، جمعه العام لتجديد هياكله، بالمعهد العالي للقضاء بالرياط، وهي المحطة التي ستكون مفتوحة للإعلاميين والمتتبعين، "حتى نقف جميعا على نجاح هذا العرس الديمقراطي بكل شفافية"، يقول رئيس نادي قضاة المغرب.