تعرف دورة أكتوبر البرلمانية الحالية المصادقة على نصوص قانونية مهمة من قبيل القانون التنظيمي للمالية وقانون الأبناك التشاركية. في هذا السياق، أوضح إدريس عدوي الصقلي، رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، ونائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية لـ "أنفاس بريس" أن "هذه الدورة ستعرف قراءة ثانية للقانون التنظيمي للمالية الذي صادقنا عليه في مجلس النواب كغرفة أولى في دورة أبريل، وبالضبط في شهر يونيو 2014، ثم مر بعد ذلك إلى مجلس المستشارين في قراءة ثانية".

وأوضح أن القانون التنظيمي الجديد للمالية، هو قانون مفصلي ومهم يحدد مستقبل الدراسة العميقة لقوانين المالية ابتداء من 2016. وسيؤطر مشروع قانون المالية 2015 القانون التنظيمي للمالية السابق، لأنه لا تفصلنا إلا أيام معدودة على التوصل إلى مشروع قانون المالية الذي سيصل مبدئيا إلى مجلس النواب في 20 أو 21 أكتوبر الجاري. أما تنزيل القانون التنظيمي للمالية فسيكون مرتبطا أساسا بمشروع قانون المالية 2016.

وبالنسبة لقانون مؤسسات الائتمان أو الأبناك التشاركية، استطرد عدوي الصقلي قائلا إن "هذا أيضا مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب في دورة أبريل 2014، ثم صادق عليه مجلس المستشارين فقط داخل لجنة المالية. وسيعرض في جلسة عمومية غالبا هذا الأسبوع في مجلس المستشارين، ليعود إلينا في قراءة ثانية التي تعتبر القراءة النهائية لمجلس النواب".

وعن المرحلة التي تلي المصادقة على هذا القانون في البرلمان، أجاب الصقلي عدوي "أنه ينشر في الجريدة الرسمية وعلى الحكومة من خلال المجلس الحكومي أن تعد المراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية المنصوص عليها في قانون الأبناك التشاركية، عند صدورها سيبدأ التنزيل لهذا المشروع الذي ينتظره المغاربة. ونتمنى أن تنجز جميع الآليات والنصوص التنظيمية المتعلقة بتنزيل هذا المشروع المهم في آخر 2014، وأن تتمكن الأبناك الحالية وبعض الأبناك التي يمكن أن تأتي من الخارج إعلان إطلاق هذه الأبناك التشاركية في مستهل 2015 على أقصى تقدير".