إدريس الأندلسي اللهم بارك وزد في ذلك في احترام تام للقانون الذي يطبق على كافة المغاربة. لن أكذب على بني وطني. أتوق، كما يتوق كل محب للحياة، إلى امتلاك بيت يطل على بحر وكان ابيضا متوسطيا أو أحمرا خليجيا، ولو كانت مساحته ضيقة تتسع إلى ما يمكن أن يضم ما يسمح به لضمان نوم وتنفس وشيء من المجال للحياة. قرأت من مصادر افرنجية أن إبن كبير عقاريي مغربنا السعيد، وهو المعروف بإسم الصفريوي اقتنى منزلا كبيرا في ميامي بأمريكا وجثمت على صدري تساؤلات حول الموضوع والعياذ بالله. ولن نجد مصدرا لهذا الإسم إلا في مدينة صفر القريبة من مدينة فاس والتي كانت تعلو درجة على ما يحيط بها حيث سماها بعض المؤرخين بالحاضرة التي تفوق مدينة فاس.
فلنرجع إلى خبر راج في كل وسائل الإعلام حول اقتناء إبن أنس الصفريوي لمنزل سماه البعض قصرا فخما في ميامي الأمريكية. المقتني مغربي إبن مغربي وحفيد مغربي وصهر شرعي لرئيس حكومة مغربية شرعية إلى أجل مسمى. طرحت وسائل التواصل والإعلام هذا الخبر وربطته بمبلغ اقتناء تم تقديره بحوالي 15 مليون دولار.
الأمر يتعلق بسليل أسرة غنية له القدرة على اقتناء ما يريد. وقد يقال، دون تريث، وما العلة في أداء مبلغ يعادل مغربيا مليار ونصف من طرف غني رزقه الله من رزق أبيه وهو من استفاد من دخول بورصة القيم وأفاد كثيرا من المستثمرين لفترة من الزمن قبل أن يعود السوق إلى ما كان عليه.
اشترى الرجل دارا كبيرة على شاطىء عالمي. إنه حق يضمنه قانون السوق وكل الأعراف التجارية. المشكل الصغير الذي يجب فحصه هو الملاءمة القانونية لشراء قصر مع القانون المغربي. يجب أولا أن نؤكد على حق كل مغربي يصنع ثروته في الخارج ولا زال يعيش ويمارس عمله بالخارج في تملك كل قصور العالم. ولكن الأب صانع المعجزات العقارية لا زال يعيش بيننا وأظن أن الإبن كذلك.
اشترى الرجل دارا كبيرة على شاطىء عالمي. إنه حق يضمنه قانون السوق وكل الأعراف التجارية. المشكل الصغير الذي يجب فحصه هو الملاءمة القانونية لشراء قصر مع القانون المغربي. يجب أولا أن نؤكد على حق كل مغربي يصنع ثروته في الخارج ولا زال يعيش ويمارس عمله بالخارج في تملك كل قصور العالم. ولكن الأب صانع المعجزات العقارية لا زال يعيش بيننا وأظن أن الإبن كذلك.
ويظل السؤال الملح هو مدى إحترام أية عملية اقتناء ممتلكات بالخارج أو الاحتفاظ بموجودات بالخارج مع القانون المغربي. لدينا مؤسسة تسمى مكتب الصرف تسهر على حماية بلدنا من ممارسي التهريب المالي وتبليغ السلطات عن الغش المرتبط بقانون تهريب العملات الأجنبية و تمتلك كل الأدوات للمراقبة. قد يسمح لك، كمقيم في المغرب، أن تخرج معك المبلغ المسموح به قانونيا، ولكن دوريات مكتب الصرف تمنع أن تحتفظ بما وفرته بعد انقضاء فترة سفرك أو عملياتك التجارية أو الإستثمارية.
وللتذكير وجب القول أن القانون الصادر في فبراير 2015 في شأن الموجودات الخارجية التي يمتلكها مغاربة أنهوا علاقاتهم مع الدول التي كانوا يقيمون بها، يؤكد على ضرورة التصريح بالممتلكات والحسابات وتحويلها إلى المغرب. ولا يمكن لعارف أن ينكر علمه بوسائل تمويله لكل عقار خارج الوطن. وقد حاول المشرع المغربي، الرؤوف والمحب لخدمة من يتقاعسون عن إحترام القانون، على تشجيع المخالفين لكي يستفيدون من التسامح الضريبي الذي جاء في مشاريع قانون المالية. أريد أن أؤكد على أن قانون تدبير سياسة الصرف وكل المعاملات الخارجية لا تسمح باقتناء عقارات خارج التراب الوطني إلا بترخيص من السلطات ذات الاختصاص. وجب التأكيد على أن للمواطنين المغاربة الإستثمار خارج الوطن، وليس كل تحويل مالي بالعملات الأجنبية الأجنبية مرادف لاستثمار مالي ينتظر منه تأثير على ميزان الاداءات وتخفيف على الضغط على موجوداتنا الخارجية. نتوفر
اليوم على رصيد من العملات الخارجية تقدر بحوالي 358 مليار درهم. ولو حاول بعض المغاربة اقتناء عقارات بالخارج بملايين الدولارات لأضعفوا إمكانيات مغربنا على شراء ما نحتاجه من أدوية و أغذية وتجهيزات وكل ما نحتاجه للدفاع عن الوطن. المغرب أكبر بكثير من طموحات شخص يريد أن يقضي أوقاتا في شاطىء أمريكي. وشواطئنا هي الأجمل، في نظرنا، في العالم. ووجب التذكير على رغبة الحكومة في تسريع عملية التصريح بممتلكات المغاربة المستقرين بالمغرب وبحساباتهم في آخر قانون للمالية.
وللتذكير وجب القول أن القانون الصادر في فبراير 2015 في شأن الموجودات الخارجية التي يمتلكها مغاربة أنهوا علاقاتهم مع الدول التي كانوا يقيمون بها، يؤكد على ضرورة التصريح بالممتلكات والحسابات وتحويلها إلى المغرب. ولا يمكن لعارف أن ينكر علمه بوسائل تمويله لكل عقار خارج الوطن. وقد حاول المشرع المغربي، الرؤوف والمحب لخدمة من يتقاعسون عن إحترام القانون، على تشجيع المخالفين لكي يستفيدون من التسامح الضريبي الذي جاء في مشاريع قانون المالية. أريد أن أؤكد على أن قانون تدبير سياسة الصرف وكل المعاملات الخارجية لا تسمح باقتناء عقارات خارج التراب الوطني إلا بترخيص من السلطات ذات الاختصاص. وجب التأكيد على أن للمواطنين المغاربة الإستثمار خارج الوطن، وليس كل تحويل مالي بالعملات الأجنبية الأجنبية مرادف لاستثمار مالي ينتظر منه تأثير على ميزان الاداءات وتخفيف على الضغط على موجوداتنا الخارجية. نتوفر
اليوم على رصيد من العملات الخارجية تقدر بحوالي 358 مليار درهم. ولو حاول بعض المغاربة اقتناء عقارات بالخارج بملايين الدولارات لأضعفوا إمكانيات مغربنا على شراء ما نحتاجه من أدوية و أغذية وتجهيزات وكل ما نحتاجه للدفاع عن الوطن. المغرب أكبر بكثير من طموحات شخص يريد أن يقضي أوقاتا في شاطىء أمريكي. وشواطئنا هي الأجمل، في نظرنا، في العالم. ووجب التذكير على رغبة الحكومة في تسريع عملية التصريح بممتلكات المغاربة المستقرين بالمغرب وبحساباتهم في آخر قانون للمالية.
لا زالت تساؤلات الصحافة الوطنية تنتظر الإجابات القانونية. لايمكن أن نعفي مكتب الصرف التابع لوزارة الإقتصاد و المالية من عدم فتح بحث حول ملف اقتناء عقار من طرف مغربي بمبلغ كبير جدا. إن كان الأمر يتعلق باستثمار مرخص بقرار حكومي، فالأمر يتطلب شيئا من الوضوح. وإن كان غير ذلك، فالأمر يتطلب تفعيل قانون البلاد. وعلى كل حال فإننا سنظل فخورين بكل تزايد في حجم الإستثمار في بلادنا.
وسيظل السؤال المحرج هو ذلك الذي لا علاقة له بمغاربة العالم ولكن بطبقة "بورجوازية " مغربية استفادت من كل التسهيلات العقارية والضريبية، وسطع نجمها في عالم المال وفي سوق عقار خارج الوطن. ومن سيحاسبها هي ومن كان سندا لكل مسافات توسعها إجتماعيا وسياسيا.
وسيظل السؤال المحرج هو ذلك الذي لا علاقة له بمغاربة العالم ولكن بطبقة "بورجوازية " مغربية استفادت من كل التسهيلات العقارية والضريبية، وسطع نجمها في عالم المال وفي سوق عقار خارج الوطن. ومن سيحاسبها هي ومن كان سندا لكل مسافات توسعها إجتماعيا وسياسيا.
