نفى الأستاذ عمر ويدرا، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن تكون الهيئة هي التي دعت لوقفة الأربعاء 24 شتنبر 2014، ببهو المحكمة الابتدائية أنفا بالدار البيضاء. وأضاف نقيب المحامين في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن الداعين لهذه الوقفة هم مجموعة من المحامين ينتمون للهيئة، أرادوا الاحتجاج بشكل غير تنظيمي على ما اعتبروه "مسا بحق الولوج للعدالة".  وحول سؤال إن كان هذا الاحتجاج سيؤثر بشكل سلبي على وقار المهنة وكرامتها، أكد النقيب ويدرا أن الدستور الحالي يمنح الحقوق للجميع بما فيهم المحامون، "لا يمكنني كنقيب أن أمنع أي محامي أو أكثر من التظاهر والاحتجاج بدعوى أن الهيئة ليست داعية.. لقد توصلت بالإشعار مكتوبا وموقعا بهوية زملاء محامين، يضم حيثيات الوقفة وسياقها، ولست معترضا على المضمون".. يقول نقيب المحامين البيضاويين، مضيفا، "ليست لنا مواقف إيجابية تجاه مشاريع القوانين التي تتوخى تنظيم مهنة المحاماة، ولنا وجهة نظر، غير أن أي قرار تصعيدي أو نضالي هو من صميم موافقة مجلس الهيئة، وهو الأمر الذي لم نتخذ بصدده أي قرار"..

ونفى الأستاذ عمر ويدرا، أن تكون للوقفة أية خلفية سياسية، معتبرا أن الداعين لها وضعوا كرامة المحامين ونبل المهنة ضمن أولى الأولويات.. وحول حضوره الشخصي في الوقفة، أكد النقيب ويدرا، أنه لم يقرر بعد المشاركة من عدمها، "الأساس أني لست ضد تنظيمها، وإذا حضرت فيها فبصفتي عضوا في هيئة المحامين، وليس نقيبها".

وتأتي خلفية الوقفة الاحتجاجية المقررة، ضمن ما اعتبره الداعين "واحتجاجا على الإقصاء الممنهج الذي كشفه مسار استهداف مهنة المحاماة كأساس للولوج المتبصر للعدالة، وتنديدا بمسودات مشاريع القوانين المفلسة المفتقدة للمشروعية الدستورية والقانونية على السواء"..