حمل عبد العزيز دهلي الكاتب العام  لنقابة مفتشي التعليم الدولة المغربية مسؤولية المصير الذي آل إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الشعب، وذلك بتغاضيها عن الاختلاسات المتوالية لموارد الصندوق والتدبير غير الرشيد لها على مدى عقود من الزمن.

وشدد عبد العزيز دلهي في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تدبير الأزمة من خلال دفع الديون المستحقة للصندوق والمتعلقة بنسبة مساهمة الدولة والشركات المتراكمة، مع العمل على رفع تلك النسبة في الإصلاح المرتقب، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية الكفيلة بتجنيب صندوق التقاعد أي إفلاس محتمل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم المتهمين في ملف اختلاسات صندوق التقاعد للمحاكمة السريعة، والعمل على استرجاع الأموال المنهوب. وأوضح الكاتب العام في تصريحه على أنه من الخطأ تحميل الموظف وحده تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آل إليه وضع صندوق التقاعد من جهة، ولعدم قدرة الموظف على تحمل أعباء مالية جديدة. 

وبخصوص التمديد القسري لتسوية حالات التقاعد إلى نهاية الموسم الدراسي، طالب الحاج دهلي بالبحث عن حلول أخرى تضمن حقوق المتعلمين في الدراسة وحق الموظف من الاستفادة من تقاعده فور الوصول إليه اعترافا بالمجهودات التي بذلها طيلة مدة الخدمة. 

بدوره عبر عبد الله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، حرمان رجل ونساء التعليم من التقاعد النسبي رغم أن منهم من أنهى  ثلاثين سنة يوم 16 شتنبر2014، ناهيك عن الذين يعانون من أمراض مستعصية وعاجزين عن العمل. كما شجب عبد الله عطاش خلال اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع الوزير  رشيد بلمختار مبادرة التمديد للمتقاعدين دون سابق أشعار وعلى حين غرة وطالب بتحفيز وتشجيع المعنيين مع الإشارة إلى أن منهم من عبر صراحة عن رفضه العمل وقدم شواهد طبية.