استاء الوسط المهني والنقابي من السلوك الصادر عن عبد الإلاه بنكيران، رئيس الحكومة، وعن مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المتمثل في مقاطعتهما لللمناظرة التي احتضنتها الرباط يوم الاثنين 22 شتنبر2014 حول تقييم 10 سنوات من تطبيق مدونة الشغل بالمغرب، علما بأن الوزارة المنظمة للحفل هي وزارة التشغيل وسبق ووجهت الدعوات للمعنيين بالأمر.
ليس هذا فحسب ماأغاظ الحاضرين في مناظرة الرباط، بل حتى وزير الدولة عبد الله باها، "نائب" بنكيران الذي انتدبه رئيس الحكومة لثمثيله في اللقاء، ارتكب ثلاث "جرائم" أخلاقية في حق المشاركين. الجريمة الأولى تتجلى في حضور باها متأخرا بساعة ونصف عن الموعد، مما اعتبره المشاركون استهتارا بالاجتماعات والمواعيد الرسمية خاصة وأن باها لم يحضر لذاته بل حضرلأنه يمثل الدولة. "الجريمة " الثانية تكمن في أن تأخر باها جعل الخيط الناظم للمناظرة "يزهق منه" بحيث لم ينتبه إلى أن المداخلة التي "زكلها" كانت هي مداخلة الرميد وزير العدل، وبالتالي بدأ عبد الله باها في " تعذيب" الحاضرين بنفس الخطاب الذي تلاه الرميد وتكرار نفس "الهضرة"، مما يكشف بأن الحكومة لم تحضر للاجتماع ولم ينسق الوزراء مع بعضهم البعض، فالمهم عند الوزراء هو "تعمار الشوارج" لتبرير الحصول على منحة "الديبلاصمة" . أما " الجريمة" الثالثة التي ارتكبها عبد الله باها فهي المتمحورة حول السبب الذي صاغه لتبرير تأخره الكبير عن الموعد، إذ قال "بأن التأخر في الوصول خير من عدم الوصول"، وهو ما فهم منه أنه ما على الغاضبين سوى " شرب البحر".
الجرائم التي ارتكبت بالرباط صباح الاثنين كشفت أن المغرب ليس في حاجة لمدونة الشغل أو مدومة التجارة أو مدونة الجمارك إلخ... بقر ما هو في حاجة إلى مدونة سلوك وزاري يحترم بموجبها المسؤولون الحكوميون حرمة المؤسسات وحرمة اللقاءات الرسمية.
