رفيعة المنصوري تتشبت بحقها في مقاضاة مضيان متى ستحيل النيابة العامة شكاية رفيعة المنصوري ضد نور الدين مضيان على الشرطة القضائية بطنجة؟
هذا هو السؤال الذي يطرحه عدد من المتتبعين الحقوقيين والحزبيين، بخصوص ملف نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي وعضو اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" على هامش الشكاية التي رفعتها ضده زميلته رفيعة المنصوري، بشأن المضامين المسيئة التي وردت على لسانه في التسجيل الصوتي المثير بحقها وحق أفراد من عائلتها. إذ يترقب الوسط السياسي والحقوقي تحرك مصالح الجريمة الإلكترونية بأمن طنجة فور إصدار الأوامر من طرف النيابة العامة.
هذا هو السؤال الذي يطرحه عدد من المتتبعين الحقوقيين والحزبيين، بخصوص ملف نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي وعضو اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" على هامش الشكاية التي رفعتها ضده زميلته رفيعة المنصوري، بشأن المضامين المسيئة التي وردت على لسانه في التسجيل الصوتي المثير بحقها وحق أفراد من عائلتها. إذ يترقب الوسط السياسي والحقوقي تحرك مصالح الجريمة الإلكترونية بأمن طنجة فور إصدار الأوامر من طرف النيابة العامة.
وكانت أنباء تم تداولها بخصوص إحالة الملف على الشرطة القضائية بالدار البيضاء أو الحسيمة، لكن يبدو على أن الشكاية ستأخذ مسارها القانوني بالنظر لمحل إقامة المشتكية في طنجة وليس مكان آخر.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تحدث فيه البعض عن طي الملف بعد وساطات من داخل حزب علال الفاسي، لكن الظاهر أن رفيعة المنصوري، التي تشغل نائبة رئيس جهة طنجة تطوان، متشبثة بحقها في مقاضاة مضيان، بعد ما اعتبرته إساءة لها ولأسرتها في التسجيل الصوتي المتداول منذ أسابيع المنسوب لمضيان.
هذه التطورات تأتي في الأيام الأخيرة لدخول حزب الاستقلال محطة مؤتمره الوطني في بوزنيقة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2024، وكانت هناك إشارات بعثت بها القيادة الحالية من خلال قبول استقالة نور الدين مضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي، وعدم تجديد الثقة فيه مؤخرا، قبل أن يعود لواجهة الحزب خلال الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العام.. وهو ما جعل المتتبعين يتساءلون عن سبب حماية الحزب لشخص تحدث بصوته بسوء عن إحدى مناضلات الحزب مقابل تصدره للمشهد الحزبي؟
وفي ظل هذه المستجدات يسود الترقب داخل هياكل الحزب الاستقلالي من مآل هذه الشكاية التي سيكون لها ما بعدها، بعد أن تباشر مصالح الجريمة الالكترونية بأمن طنجة، تحريك الملف، سواء من حيث التحقيق فيها، أو أي إجراء آخر تأمر به النيابة العامة المختصة.
