مشهد من زلزال الحوز يعتبر المغرب، بحكم موقعه الجغرافي ومواصفاته الجيولوجية، من بين الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية (الزلازل، الفيضانات، السيول، إلخ) هذه الظواهر، التي توصف عادة بأنها استثنائية بحسب ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية (2020 - 2030) التي أصدرتها وزارة الداخلية .
وتتمحور الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية حول ثلاثة أهداف: تحسين المعرفة وتقييم المخاطر، وتعزيز الوقاية من المخاطر لتعزيز القدرة على الصمود والاستجابة لها. تحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية من أجل التعافي السريع وإعادة الإعمار الفعال.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية وفق خطط خماسية تقسم المحاور الاستراتيجية إلى برامج ومشاريع. ويمكن تعديل الخطط وفقا للاحتياجات التي تم تحديدها .
وتحدد الاستراتيجية ثلاثة أهداف تغطي جميع مكونات دورة إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية: المعرفة والوقاية والإعداد والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار...
وستعمل الأطراف المتدخلة على 5 محاور استراتيجية لتحقيق الأهداف المحددة، مقسمة إلى 18 برنامجًا و56 مشروعًا ، وتعزيز الحكامة في إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث قام المغرب بإعداد العديد من هياكل الحكامة وأدوات التمويل:
- صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية
- اعتماد نظام طلب عروض مشاريع مفتوح للدوائر الوزارية والمؤسسات العامة والشركات والهيئات المحلية
- إنشاء نظام التغطية ضد الأحداث الكارثية
وفيما يتعلق بالتحديات المطروحة، تشير الاستراتيجية أن بناء القدرة على الصمود والحد من مواطن الضعف يتطلب تحسين التنسيق بين الإدارات المعنية، تحسين القدرات الإدارية للسلطات المحلية، إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، الإدارة المالية المتكاملة، لا سيما من خلال دمج تمويل الأنشطة في برمجة ميزانية الثلاث سنوات لمختلف الإدارات.
وتعد اللجنة الوزارية لتدبير المخاطر الطبيعية المعني المباشر بوضع التوجهات الكبرى لاستراتيجية إدارة المخاطر، كما تتيح هذه اللجنة التعبئة والتقارب بين مختلف الوزارات المعنية لصالح نهج متكامل لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية ووضع المبادئ التوجيهية العامة للدولة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وإقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخاطر الطبيعية، وتشجيع مراعاة الوقاية من المخاطر في كافة السياسات العامة، إلى جانب اعتماد مناهج شمولية ومتعددة المخاطر للوقاية والمرونة، والتقييم والتحكيم واتخاذ القرارات الاستراتيجية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتعبئة البحث العلمي في مجال إدارة المخاطر، إلى جانب العمل الذي تقوم به إدارة المخاطر الطبيعية والتي تعمل على ضمان تنسيق الإجراءات على المستوى المركزي بين مختلف الإدارات القطاعية وعلى المستوى الإقليمي مع العمالات والأقاليم ، وتقوم بدور السكرتارية ومساعدة اللجنة الوزارية في تنفيذ مهامها، وضمان التنسيق بين هيئاتها، والتأكد من تطبيق قرارات وتوجهات اللجنة الوزارية المشتركة، وضمان التنسيق الجيد بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية وتطوير وتعزيز البرامج الرامية إلى الحد من المخاطر وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء التراب الوطني، وتطوير علاقات التعاون مع المؤسسات الإفريقية والدولي وإنتاج تقارير وإنشاء قنوات ومنصات الاتصال وتوفير المعلومات اللازمة.
وتتمحور الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية حول ثلاثة أهداف: تحسين المعرفة وتقييم المخاطر، وتعزيز الوقاية من المخاطر لتعزيز القدرة على الصمود والاستجابة لها. تحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية من أجل التعافي السريع وإعادة الإعمار الفعال.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية وفق خطط خماسية تقسم المحاور الاستراتيجية إلى برامج ومشاريع. ويمكن تعديل الخطط وفقا للاحتياجات التي تم تحديدها .
وتحدد الاستراتيجية ثلاثة أهداف تغطي جميع مكونات دورة إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية: المعرفة والوقاية والإعداد والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار...
وستعمل الأطراف المتدخلة على 5 محاور استراتيجية لتحقيق الأهداف المحددة، مقسمة إلى 18 برنامجًا و56 مشروعًا ، وتعزيز الحكامة في إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث قام المغرب بإعداد العديد من هياكل الحكامة وأدوات التمويل:
- صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية
- اعتماد نظام طلب عروض مشاريع مفتوح للدوائر الوزارية والمؤسسات العامة والشركات والهيئات المحلية
- إنشاء نظام التغطية ضد الأحداث الكارثية
وفيما يتعلق بالتحديات المطروحة، تشير الاستراتيجية أن بناء القدرة على الصمود والحد من مواطن الضعف يتطلب تحسين التنسيق بين الإدارات المعنية، تحسين القدرات الإدارية للسلطات المحلية، إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، الإدارة المالية المتكاملة، لا سيما من خلال دمج تمويل الأنشطة في برمجة ميزانية الثلاث سنوات لمختلف الإدارات.
وتعد اللجنة الوزارية لتدبير المخاطر الطبيعية المعني المباشر بوضع التوجهات الكبرى لاستراتيجية إدارة المخاطر، كما تتيح هذه اللجنة التعبئة والتقارب بين مختلف الوزارات المعنية لصالح نهج متكامل لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية ووضع المبادئ التوجيهية العامة للدولة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وإقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخاطر الطبيعية، وتشجيع مراعاة الوقاية من المخاطر في كافة السياسات العامة، إلى جانب اعتماد مناهج شمولية ومتعددة المخاطر للوقاية والمرونة، والتقييم والتحكيم واتخاذ القرارات الاستراتيجية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتعبئة البحث العلمي في مجال إدارة المخاطر، إلى جانب العمل الذي تقوم به إدارة المخاطر الطبيعية والتي تعمل على ضمان تنسيق الإجراءات على المستوى المركزي بين مختلف الإدارات القطاعية وعلى المستوى الإقليمي مع العمالات والأقاليم ، وتقوم بدور السكرتارية ومساعدة اللجنة الوزارية في تنفيذ مهامها، وضمان التنسيق بين هيئاتها، والتأكد من تطبيق قرارات وتوجهات اللجنة الوزارية المشتركة، وضمان التنسيق الجيد بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية وتطوير وتعزيز البرامج الرامية إلى الحد من المخاطر وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء التراب الوطني، وتطوير علاقات التعاون مع المؤسسات الإفريقية والدولي وإنتاج تقارير وإنشاء قنوات ومنصات الاتصال وتوفير المعلومات اللازمة.
