عبد الرحيم أريري رغم أن بلغاريا تصنف كأفقر بلد بالاتحاد الأوربي.
رغم أن الناتج الداخلي الخام في بلغاريا لا يتعدى 82 مليار دولار.
رغم أن الناتج الداخلي الخام في بلغاريا لا يتعدى 82 مليار دولار.
رغم أن بلغاريا توضع في خانة الدول المعروفة بفساد نخبها السياسية وغياب ثقافة شفافية متجذرة بالبلد.
رغم أن بلغاريا دولة قزمية ديمغرافيا، بحكم أنها تضم بالكاد 7 ملايين نسمة (مليوني نسمة منهم تعيش خارج أرض الوطن).
فإن ذلك لم يمنع من أن تكون بلغاريا من بين أجمل البلدان في أوربا، وتكون من ضمن أكثر الدول توفرا على البنية التحتية من طرق وطرق سيارة وتوفير 4 خطوط من الميترو بالعاصمة صوفيا فضلا عن شبكة متخمة بالترامواي والحافلات، وتجهيز المدن بالمنتزهات والحدائق والمسارح ودور الفنون والأوبرا والجامعات والمستشفيات والسكن اللائق وغيرها من مستلزمات التنمية الحضرية.
الوصفة التي اعتمدتها بلغاريا لجعل ناتجها الخام، رغم ضعفه وتواضعه، تبرز آثاره على أرض الواقع، هو التعليم الجيد الذي تم توفيره وتعميمه للبلغار، بشكل أنتج هذا التعليم شعبا متحضرا وواعيا بحقوقه وواجباته وحريصا على إعادة توزيع الثروة الوطنية لتشمل معظم الفئات الاجتماعية والإثنية من جهة، وتطال كل المناطق والأحواض الجغرافية ببلغاريا من جهة ثانية.
هذا لا يعني أن بلغاربا أضحت «قطعة من الجنة»، بل بالعكس مازال فيها فقراء وفئات هشة، وما زالت تضم مجالات ترابية مثقلة بالأعطاب، لكن ذلك لا يرقى إلى خلق تفاوتات صارخة جدا أو تناقضات فاضحة ببلغاريا.
المغرب الذي يكاد ناتجه الداخلي الخام (150 مليار دولار)، يساوي ضعف ناتج بلغاريا، لا تتوفر مدنه على عشر أو سدس ما وفرته بلغاريا لمدنها (لا طرق ولا منتزهات ولا ميترو ولا مسارح ولا معاهد موسيقية ولا مستشفيات مجهزة....)، مما يطرح الأسئلة التالية: أين اختفت الثروة بالمغرب؟ ومن سرق ثروة المغاربة؟ ومن يتستر على ناهبي وسارقي عرق الشعب المغربي؟
وهي الأسئلة التي تقود إلى سؤال آخر حارق: من المسؤول عن «تضبيع» الشعب المغربي؟ ومن له مصلحة في ضرب المنظومة التعليمية ببلادنا حتى لا تنتج لك شعبا واعيا بحقوقه وواجباته وقادرا على الدفاع عن كرامته وعلى حقه في الانتفاع من الثروة؟!
