محمد الطيار، باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية شكل قرار محكمة الاستئناف في بريطانيا انتصارا كبيرا ينضاف إلى سلسلة الانتصارات التي يحققها المغرب في قضية وحدته الترابية. هذا القرار له آثار سياسية وله آثار قانونية.
الآثار السياسية لقرار القضاء البريطاني
بالنسبة للآثار السياسية، وبحكم أن هذا القرار صادر عن محكمة عليا، فهو ملزم لكل المؤسسات البريطانية. أي أن الحكومة البريطانية سوف تكون ملزمة باعتماد هذا القرار في العديد من المواقف السياسية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية. كما سيضع هذا القرار القضائي حدا، وبشكل نهائي، للخيار الذي اعتمده النظام الجزائري في معاكسة المغرب. وهو خيار الاعتماد على القانون والقضاء لعرقلة حقوق المغرب، ولعرقلة مساعيه في استكمال وحدته الترابية، بعد أن فشل فيما سبق في اعتماد خيارات أخرى من قبيل الخيار العسكري ، وخيار حقوق الانسان، عبر توظيف بعض العناصر الموالية للبوليساريو. وقد أغلق هذا الملف، بعدما أقرت الأمم المتحدة من خلال قراراتها المتتالية المتعلقة بالصحراء المغربية، أن المغرب يحترم حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، حيث أشادت بشكل صريح وواضح بعمل المجالس الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
هذا الفشل، سوف يسدّ ايضا الباب أمام محاولات مشابهة اعتمدها النظام العسكري، حيث رفع مثلا قضية مماثلة أمام محكمة العدل الأوربية، والتي تقوم على نفس الدفوعات والادعاءات.
هذا الفشل المطلق والمتواصل، يأتي ايضا، بعد محاولات توظيف ملف الثروات الطبيعية بالمنطقة لمعاكسة المغرب، وعرقلة مشاريعه التنموية باقاليمه الجنوبية، ومحاولة تأطير، في جامعة صيفية على الأراضي الجزائرية، العديد من العناصر الموالية لمليشيات البوليساريو للقيام بعمليات إرهابية وتخريبية.
فالمغرب، بصدور قرار محكمة الاستئناف البريطانية، صار لديه سلاح قويّ، ممكن أن يستعمله ضدّ كل محاولة تعتمد مسار القضاء لعرقلة مساعيه لفك النزاع المفتعل في صحراءه.
التقرير القادم الذي من المنتظر أن يرفعه الامين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن ، لا شك سيتضمن فحوى حكم المحكمة البريطانية، وهو أمر في غاية الأهمية، حيث سيؤيد موقف المغرب ويعزز من مصداقية مقترح الحكم الذاتي ، وسيشكل دافعا قويا للعديد من الدول والشركات الأجنبية للدخول في شراكات وازنة ومتعددة مع المغرب، والاستثمار بشكل واسع في أقاليمه الجنوبية.
القرار البريطاني لا يقل أهمية عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي باعترافها بسيادة المغرب على أراضيه وأقاليمه الجنوبية،
ونفس الشيء يمكن أن نقوله عن المواقف الإسبانية والهولندية والألمانية والأوكرانية وغيرها من دول العالم ، الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
هذا القرار سيجعل المغرب في وضع جد مريح، في مفاوضاته مع الاتحاد الأوربي بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري، والزراعة التي تجمع الطرفين، والتي من المنتظر أن تنتهي في شهر يوليوز 2023.
هذا الفشل، سوف يسدّ ايضا الباب أمام محاولات مشابهة اعتمدها النظام العسكري، حيث رفع مثلا قضية مماثلة أمام محكمة العدل الأوربية، والتي تقوم على نفس الدفوعات والادعاءات.
هذا الفشل المطلق والمتواصل، يأتي ايضا، بعد محاولات توظيف ملف الثروات الطبيعية بالمنطقة لمعاكسة المغرب، وعرقلة مشاريعه التنموية باقاليمه الجنوبية، ومحاولة تأطير، في جامعة صيفية على الأراضي الجزائرية، العديد من العناصر الموالية لمليشيات البوليساريو للقيام بعمليات إرهابية وتخريبية.
فالمغرب، بصدور قرار محكمة الاستئناف البريطانية، صار لديه سلاح قويّ، ممكن أن يستعمله ضدّ كل محاولة تعتمد مسار القضاء لعرقلة مساعيه لفك النزاع المفتعل في صحراءه.
التقرير القادم الذي من المنتظر أن يرفعه الامين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن ، لا شك سيتضمن فحوى حكم المحكمة البريطانية، وهو أمر في غاية الأهمية، حيث سيؤيد موقف المغرب ويعزز من مصداقية مقترح الحكم الذاتي ، وسيشكل دافعا قويا للعديد من الدول والشركات الأجنبية للدخول في شراكات وازنة ومتعددة مع المغرب، والاستثمار بشكل واسع في أقاليمه الجنوبية.
القرار البريطاني لا يقل أهمية عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي باعترافها بسيادة المغرب على أراضيه وأقاليمه الجنوبية،
ونفس الشيء يمكن أن نقوله عن المواقف الإسبانية والهولندية والألمانية والأوكرانية وغيرها من دول العالم ، الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
هذا القرار سيجعل المغرب في وضع جد مريح، في مفاوضاته مع الاتحاد الأوربي بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري، والزراعة التي تجمع الطرفين، والتي من المنتظر أن تنتهي في شهر يوليوز 2023.
آثار القرار القانونية..
على المستوى القانوني، أن هذا القرار القضائي الذي جاء في حوالي 37 صفحة، معللا ومدقّقا وكاملا، وفي نحو 158 فقرة تفصيلية، رد بشكل واضح على الدفوعات التي تقدم بها خصوم المغرب، عن طريق جمعية موالية للنّظام العسكري الجزائري في بريطانيا تدعي أنها غير نفعية وتستفيد من الخزينة الجزائرية. القرار أكد أيضا أن المملكة المغربية لم تخرق أي ميثاق من المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن المغرب يحترم جميع تعهداته كما يحترم جميع القرارات الدولية بشأن النزاع المفتعل في أقاليمه الجنوبية. فضلا عن ذلك فهذا القرار شكل ضمانة قانونية للمقاولات المغربية والبريطانية والأجنبية، وكذا الدول المنخرطة في عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية في مختلف القطاعات، أو التي من المنتظر أن تدخل في شراكات مع الشركات المغربية أو الدولة .
كما شكل قرار محكمة الاستئناف البريطانية، المعلل بشكل تفصيلي، سابقة قضائية لجميع المحاكم والمؤسسات الرسمية البريطانية .
وهو قرار تاريخي ومهم جدّا،حيث رد بشكل قويّ وشامل على مختلف المبررات والدفوعات التي دأب النظام العسكري الجزائري، وبعض الجمعيات الموالية للبوليساريو، على تقديمها أمام بعض المحاكم الأوربية وغيرها.
فالقرار صادر عن قضاء دولة عريقة جدا ولها مصداقية على مستوى الاجتهادات القضائية، ولها تقاليد عريقة في القضاء، وبذلك له مصداقية كبيرة وحجية دولية، فضلا عن كونه صادر عن قضاء دولة لها مقعد دائم في مجلس الأمن. وبذلك شكل ضربة قاضية وردّا قويّا على جميع الدفوعات الواهية والأكاذيب التي ليس لها أي قوة قانونية، والتي تعود النظام العسكري الجزائري والجمعيات المستفيدة من أموال مداخيل النفط والغاز الجزائرى، على الاختباء وراءها .
إن قرار محكمة بريطانيا يضع حدا بشكل نهائي لمزاعم مليشيات البوليساريو التي تدعي من وراءها أنها تمثل ساكنة الأقاليم الجنوبية. فالجميع يعلم أن الصحراء المغربية تشملها الانتخابات التشريعية التي تجرى على كامل التراب المغربي، والتي تعرف مشاركة كبيرة بإجماع العديد من المنظمات الدولية، حيث تحقق المشاركة في الانتخابات في الأقاليم الجنوبية الأعلى نسبة وطنيا. فساكنة الصحراء المغربية تنتخب ممثليها بشكل ديمقراطي، ولديهم شرعية تمثيل الساكنة الجنوبية وطنيا وفي مختلف الوفود الرسمية المشاركة في الملتقيات الدولية.
كما شكل قرار محكمة الاستئناف البريطانية، المعلل بشكل تفصيلي، سابقة قضائية لجميع المحاكم والمؤسسات الرسمية البريطانية .
وهو قرار تاريخي ومهم جدّا،حيث رد بشكل قويّ وشامل على مختلف المبررات والدفوعات التي دأب النظام العسكري الجزائري، وبعض الجمعيات الموالية للبوليساريو، على تقديمها أمام بعض المحاكم الأوربية وغيرها.
فالقرار صادر عن قضاء دولة عريقة جدا ولها مصداقية على مستوى الاجتهادات القضائية، ولها تقاليد عريقة في القضاء، وبذلك له مصداقية كبيرة وحجية دولية، فضلا عن كونه صادر عن قضاء دولة لها مقعد دائم في مجلس الأمن. وبذلك شكل ضربة قاضية وردّا قويّا على جميع الدفوعات الواهية والأكاذيب التي ليس لها أي قوة قانونية، والتي تعود النظام العسكري الجزائري والجمعيات المستفيدة من أموال مداخيل النفط والغاز الجزائرى، على الاختباء وراءها .
إن قرار محكمة بريطانيا يضع حدا بشكل نهائي لمزاعم مليشيات البوليساريو التي تدعي من وراءها أنها تمثل ساكنة الأقاليم الجنوبية. فالجميع يعلم أن الصحراء المغربية تشملها الانتخابات التشريعية التي تجرى على كامل التراب المغربي، والتي تعرف مشاركة كبيرة بإجماع العديد من المنظمات الدولية، حيث تحقق المشاركة في الانتخابات في الأقاليم الجنوبية الأعلى نسبة وطنيا. فساكنة الصحراء المغربية تنتخب ممثليها بشكل ديمقراطي، ولديهم شرعية تمثيل الساكنة الجنوبية وطنيا وفي مختلف الوفود الرسمية المشاركة في الملتقيات الدولية.
